الكنيست يبدأ معركة تشريعية ضد إرث نتنياهو.. آيزنكوت يتحرك لإلغاء الإصلاحات القضائية وتقليص نفوذ الحكومة السابقة

ما بعد نتنياهو.. الكنيست يبدأ تحركات لإلغاء إرثه القضائي والتشريعي

الكنيست الإسرائيلي

كتبت شيماء حمدالله 


دخلت إسرائيل مرحلة جديدة من المواجهة السياسية والتشريعية، مع انعقاد الكنيست، الأربعاء، بعد انتخاب ماتان كاهانا رئيساً للبرلمان بدعم من التكتل المناهض لبنيامين نتنياهو، في خطوة تمنح المعسكر المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة فرصة للتحرك ضد التشريعات التي أُقرت خلال سنوات حكم رئيس الوزراء المنتهية ولايته. 


ويتصدر إلغاء الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل جدول أولويات خصوم نتنياهو، إلى جانب مراجعة قوانين عززت النفوذ السياسي على حساب السلطتين القضائية والإعلامية.


 ماتان كاهانا رئيساً للكنيست بدعم 66 نائباً


انتخب الكنيست الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، ماتان كاهانا، عضو حزب «يشار» الذي يتزعمه غادي آيزنكوت، رئيساً جديداً للبرلمان، بعدما حصل على 66 صوتاً من أصل 120، في تصويت يعكس انتقال رئاسة المؤسسة التشريعية إلى المعسكر المناهض لنتنياهو.


ويحظى منصب رئيس الكنيست بأهمية سياسية كبيرة، نظراً لدوره في تحديد جدول أعمال البرلمان وتنظيم المناقشات والتصويت على مشروعات القوانين، وهو ما يمنح حلفاء آيزنكوت فرصة لتسريع بعض التشريعات أو تأجيل أخرى، حتى قبل اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة.


وحصل كاهانا، البالغ من العمر 54 عاماً، والجندي السابق في القوات الخاصة، على دعم القائمتين العربيتين اللتين حققتا حضوراً تاريخياً في الانتخابات الأخيرة بحصولهما على 19 مقعداً.


وقال عقب انتخابه إنه يعتزم أن يكون رئيساً للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس.


 إلغاء الإصلاحات القضائية يتصدر أولويات خصوم نتنياهو


تتصدر مسألة إلغاء الإصلاحات القضائية الشاملة التي دفع بها نتنياهو قائمة التحركات التشريعية للمعسكر الجديد، بعدما أثارت تلك الإصلاحات احتجاجات شعبية واسعة في إسرائيل بسبب المخاوف من تقليص استقلالية السلطة القضائية وتعزيز نفوذ الحكومة.


ولا تقتصر التحركات المرتقبة على الملف القضائي، إذ يسعى حلفاء آيزنكوت إلى إلغاء عدد من التشريعات التي أُقرت خلال فترة حكم نتنياهو، والتي عززت النفوذ السياسي على حساب المؤسسات القضائية والإعلامية.


وبدأت لجنة مؤقتة مكلفة بتنظيم أعمال الكنيست، الأربعاء، دراسة إمكانية تسريع مناقشة مشروعات القوانين التي يسعى آيزنكوت إلى تمريرها قبل تشكيل الحكومة الجديدة.


ومن المقرر إجراء تصويت تمهيدي على عدد من هذه المشروعات، لكن الموافقة الأولية لن تعني دخولها حيز التنفيذ، إذ يتعين استكمال الإجراءات التشريعية واجتياز ثلاث قراءات داخل البرلمان.


 آيزنكوت أمام مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة


يواجه غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، مهلة 28 يوماً لتشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة نتنياهو، بعدما كلفه الرئيس إسحق هرتسوغ بالمهمة في 8 نوفمبر الجاري.


ولم تمنح انتخابات 27 أكتوبر أياً من المعسكرين أغلبية واضحة داخل الكنيست، الأمر الذي جعل تشكيل الحكومة الجديدة مرتبطاً بالمفاوضات السياسية والتفاهمات بين الكتل البرلمانية المختلفة.


ويمنح تولي كاهانا رئاسة البرلمان فريق آيزنكوت فرصة للتحرك على المستوى التشريعي خلال فترة المشاورات، دون انتظار اكتمال تشكيل الحكومة.


 نتنياهو يقر بنتائج الانتخابات ويدعو إلى الوحدة


في تطور لافت، أقر نتنياهو، الثلاثاء، بنتائج الانتخابات التشريعية، بعدما أثار خلال الفترة الماضية شكوكاً بشأنها، قائلاً إن النتائج لم تأتِ وفقاً لما كان يتمناه، لكنها تعكس ما اختاره الشعب الإسرائيلي.


وأضاف خلال حديثه للصحفيين أن نتائج الانتخابات لم تكن ما أراده هو أو آخرون، لكنها النتيجة التي أرادها الناخبون، داعياً إلى الوحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع آيزنكوت.


وكثف نتنياهو خلال الحملة الانتخابية وبعدها تحذيراته بشأن التهديد الإيراني، مطالباً بتشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات الأمنية.


لجنة تحقيق مستقلة في هجوم 7 أكتوبر تضع نتنياهو أمام اختبار جديد


إلى جانب إلغاء الإصلاحات القضائية، تعهد آيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لفحص الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.


ويعارض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وطرح بدلاً من ذلك إنشاء لجنة يختار السياسيون أعضاءها، وهو ما يفتح جبهة خلاف جديدة بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته والمعسكر الساعي إلى تشكيل الحكومة المقبلة.


ويواجه نتنياهو أيضاً اتهامات بالفساد، قد تترتب عليها تداعيات قانونية وسياسية في حال فقدانه الحصانة التي يتمتع بها من موقعه في السلطة.