إيقاف هواتف دخلت مصر قبل 2026.. شعبة المحمول توضح طريقة إعادة تشغيلها

إيقاف هواتف دخلت مصر قبل 2026.. شعبة المحمول توضح طريقة إعادة تشغيلها

تسببت إجراءات إيقاف بعض الهواتف المحمولة في مصر خلال الفترة الأخيرة في إثارة تساؤلات لدى المواطنين بشأن أسباب تعطل أجهزتهم، خاصة الهواتف التي دخلت البلاد قبل عام 2026، وجرى شراؤها واستخدامها قبل بدء تنفيذ الإجراءات الحالية، وسط حالة من الارتباك بشأن الرسوم الجمركية وإمكانية استعادة تشغيل الأجهزة.

وأوضح محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن الأجهزة التي تعرضت للإيقاف كانت قد دخلت السوق المصرية عبر المنافذ الجمركية قبل بداية عام 2026، إلا أن عدم سداد الرسوم المستحقة عليها أدى إلى اتخاذ إجراءات وقف تشغيل بعضها خلال الفترة الراهنة.

وأشار طلعت، خلال مداخلة تليفزيونية، إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم تسوية المستحقات الجمركية المرتبطة بعدد من الهواتف، رغم مرور فترة على دخولها مصر وتداولها بين المستخدمين.

وأضاف أن تطبيق قرارات الإيقاف في الوقت الحالي تسبب في ارتباك لدى أصحاب الهواتف والتجار العاملين في سوق المحمول، لا سيما أن بعض المشترين فوجئوا بتوقف أجهزة سبق لهم اقتناؤها واستخدامها قبل تطبيق الإجراءات الجديدة.

وأكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن توقيت تنفيذ هذه القرارات أدى إلى نشوب خلافات بين عدد من المستهلكين وأصحاب محال بيع الهواتف، نتيجة توقف أجهزة كانت تعمل بصورة طبيعية قبل بدء الإجراءات الحالية.

كيفية إعادة تشغيل الهواتف الموقوفة في مصر

وكشف محمد طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوفر إمكانية إعادة تشغيل الهاتف المتوقف، بعد مراجعة البيانات التي تثبت دخوله إلى مصر بصورة صحيحة.

وبيّن أن الإجراء يتطلب تقديم جواز السفر الخاص بمالك الجهاز، حتى تتمكن الجهات المختصة من مراجعة بيانات دخول الهاتف إلى البلاد والتحقق من سلامة وضعه.

وأوضح أن مراجعة بيانات الجهاز تستهدف التأكد من موقفه الجمركي ومدى قانونية دخوله إلى السوق المصرية، قبل اتخاذ القرار بشأن السماح بإعادة تشغيله.

تطورات سوق الهواتف المحمولة في مصر

وتتزامن أزمة إيقاف الهواتف مع تحولات تشهدها سوق المحمول المصرية، تتعلق بإعادة تنظيم عمليات استيراد الأجهزة، إلى جانب التوجه نحو زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي.

وفي ظل هذه التطورات، تتواصل المطالبات بتوضيح الضوابط والإجراءات المنظمة لسوق الهواتف المحمولة، بما يحول دون تحمل المستهلكين نتائج الخلافات المرتبطة بالرسوم الجمركية للأجهزة التي اشتروها في فترات سابقة.