أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وضعت العلاقة بين الاستقرار السياسي والأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار واضح، مشيرًا إلى أن الرسالة الأهم التي حملتها الكلمة تتمثل في أن مستقبل القارة الإفريقية لن يتحدد فقط بقدرتها على مواجهة النزاعات والأزمات الأمنية، وإنما بمدى امتلاكها الأدوات الاقتصادية والتمويلية التي تمكنها من بناء اقتصادات قوية وقادرة على تحقيق تطلعات شعوبها.
وقال صبور إن تشخيص الرئيس السيسي لتداعيات الاضطرابات الدولية على القارة الإفريقية يعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصادات النامية، خاصة أن الدول الإفريقية تتحمل أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب ارتفاع تكلفة التمويل وتراكم الديون، وهي عوامل تضغط على الموازنات العامة وتحد من قدرة الحكومات على توجيه موارد أكبر للاستثمار والإنتاج وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن الإشكالية الأساسية لا تتعلق فقط بنقص الموارد المتاحة أمام الدول الإفريقية، وإنما أيضًا بارتفاع تكلفة الحصول على التمويل اللازم لاستغلال هذه الموارد وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على التمويل مرتفع التكلفة وقصير الأجل يضعف فرص تحقيق تنمية مستدامة، ويجعل العديد من الدول أكثر عرضة للدخول في دوائر متكررة من الاقتراض وأعباء خدمة الدين.
وأضاف أن دعوة الرئيس إلى إصلاح جاد للنظام المالي الدولي، يتيح للدول النامية الوصول إلى تمويل تنموي طويل الأجل وميسور التكلفة، يجب أن تتحول إلى أولوية في أجندة التعاون الدولي، لأن الفارق بين التمويل الذي يستهلك في مواجهة الأزمات والتمويل الذي يوجه إلى الاستثمار والإنتاج هو الفارق بين اقتصاد يظل أسير الاحتياجات العاجلة واقتصاد يمتلك القدرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة.
وأشار صبور إلى أن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا اقتصادية كبيرة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والبنية الأساسية، لكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تطوير شبكات النقل والربط التجاري، وتعزيز الاستثمارات العابرة للحدود، وتوسيع التجارة البينية الإفريقية، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للقطاع الخاص والاستثمارات طويلة الأجل، بما يساعد على تحويل الموارد والإمكانات المتاحة إلى قدرات إنتاجية حقيقية.
ولفت إلى أن تأكيد الرئيس أهمية إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات يحمل دلالة اقتصادية مهمة، لأن تكلفة الصراعات لا تتوقف عند تدمير البنية الأساسية والمنشآت، وإنما تمتد إلى تعطيل النشاط الإنتاجي، وفقدان فرص العمل، وتراجع الاستثمارات، وتآكل مؤسسات الدولة، وهو ما يجعل إعادة الإعمار عملية شاملة تتطلب استعادة النشاط الاقتصادي وبناء المؤسسات وخلق فرص مستدامة للتشغيل.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن السلام المستدام لا يتحقق بمجرد وقف الصراعات، وإنما يحتاج إلى معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في اندلاعها، وتوفير فرص حقيقية للمواطنين، خاصة الشباب، للمشاركة في النشاط الإنتاجي والاستفادة من ثمار التنمية.
وأكد النائب أحمد صبور على أن منتدى أسوان فرصة مهمة لطرح مقاربات تربط بين ملفات الأمن والتنمية والاقتصاد، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تبادل الرؤى والتعهدات إلى بناء شراكات اقتصادية وتمويلية قابلة للتنفيذ، بما يعزز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق نمو أكثر استدامة واستقلالية.
