حزب التجمع على صفيح ساخن قبل مؤتمره العام.. انسحابات وخلافات تعيد رسم خريطة المنافسة

حزب التجمع

يدخل حزب التجمع التقدمي الوحدوي مرحلة جديدة من الخلافات الداخلية مع اقتراب موعد مؤتمره العام التاسع، المقرر عقده السبت 28 نوفمبر الجاري، لاختيار قياداته الجديدة، في ظل انقسامات بين عدد من قياداته، واتهامات متبادلة، وانسحابات غيرت ملامح المنافسة على المناصب الرئيسية.

ويأتي المؤتمر بالتزامن مع احتفال الحزب بمرور 50 عامًا على تأسيسه على يد الراحل خالد محيي الدين، وسط ترقب لما ستسفر عنه الانتخابات الخاصة باختيار رئيس الحزب والأمين العام ونواب الرئيس والأمناء العامين المساعدين.

وبدأت ملامح الأزمة مع قرار فصل عدد من القيادات، من بينهم محمد رفعت ومحمد الطنبولي، بدعوى مخالفة لائحة النظام الأساسي، فيما اتهمت هذه القيادات رئيس الحزب سيد عبد العال بمحاولة تعديل المادة الثامنة من اللائحة بما يتيح له الاستمرار في موقعه، وهي اتهامات نفاها الحزب.

ولم تظل الخلافات داخل الأطر التنظيمية، إذ انتقلت إلى ساحات القضاء بعدما لجأت جبهة إنقاذ التجمع إلى رفع دعاوى للمطالبة بوقف الانتخابات، بينما تعثرت محاولات احتواء الأزمة والتوصل إلى توافق بين الجبهتين، بسبب الخلاف حول سحب القضايا قبل استكمال الحوار.

وشهد سباق رئاسة الحزب بدوره تحولات متلاحقة، بعدما برزت أسماء النائب عاطف مغاوري، وأحمد بلال البرلسي، وهلال الدندراوي، قبل إعلان الأمين العام محمد سعيد ترشحه للمنصب، في الوقت الذي أعلن فيه سيد عبد العال خوض المنافسة على موقع الأمين العام، بما أثار حالة من الجدل بشأن تبادل المواقع القيادية بينهما.

وزادت الانسحابات من تعقيد المشهد، بعدما أعلن أحمد بلال البرلسي تراجعه عن الترشح لرئاسة الحزب، ثم تبعه هيثم الشرابي بالانسحاب من سباق الأمانة العامة، وهو ما دفع جبهة إنقاذ التجمع إلى توجيه اتهامات جديدة بشأن ترتيبات المنافسة ودعم مرشح بعينه، بهدف استمرار نفوذ القيادة الحالية، وفقًا لما أعلنته الجبهة.

وبين الخلافات القانونية والاتهامات المتبادلة وتغير خريطة المرشحين، يترقب أعضاء حزب التجمع ما سيحمله المؤتمر العام التاسع، وما إذا كان سينجح في إنهاء حالة الانقسام وفتح صفحة جديدة داخل الحزب، أم تستمر الخلافات إلى ما بعد انتخاب القيادة الجديدة.