تحرك برلماني جديد لمواجهة أزمة تأخر التصالح في مخالفات البناء، بعدما تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن استمرار تعطل آلاف الطلبات وعدم حسم ملفات المواطنين رغم مرور فترة طويلة على تطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وأكد النائب أن عددًا من المواطنين أنهوا الإجراءات المطلوبة، واستوفوا المستندات وسددوا الرسوم المقررة، لكنهم لا يزالون في انتظار صدور قرارات نهائية بشأن طلباتهم، الأمر الذي يضعهم أمام حالة من عدم اليقين بشأن أوضاعهم القانونية.
وأشار إلى أن تعدد المعوقات الإدارية والفنية، إلى جانب تأخر أعمال الفحص وغياب آليات واضحة لمتابعة الملفات، ساهم في استمرار الأزمة، مطالبًا الحكومة بتحديد أسباب التعطيل ومراجعة أداء لجان الفحص والوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.
وطرح طلب الإحاطة تساؤلات بشأن الجهات المسؤولة عن تأخر إصدار قرارات التصالح، ومدى وجود تقييم شامل لأداء المنظومة، فضلًا عن إمكانية وضع مدد زمنية ملزمة لإنهاء مراحل الفحص والبت والتظلم، وتطبيق المساءلة الإدارية على المسؤولين عن تعطيل مصالح المواطنين.
كما طالب بإعداد خريطة رقمية موحدة لطلبات التصالح، توضح موقف كل ملف وأسباب تأخره والجهة المختصة باستكماله، مع تشكيل لجان متابعة ميدانية بالمحافظات، وتوحيد التعليمات والإجراءات لمنع اختلاف تطبيق القانون من محافظة إلى أخرى.
وشدد النائب على أن الهدف من قانون التصالح لا يقتصر على تحصيل الرسوم، بل يمتد إلى تحقيق الاستقرار القانوني والعمراني للمواطنين، مؤكدًا ضرورة قياس نجاح المنظومة بعدد الطلبات التي حُسمت بالفعل، وليس بعدد الملفات المسجلة أو المبالغ المحصلة.
وطالب بسرعة مناقشة طلب الإحاطة بحضور الوزراء المعنيين، والخروج بإجراءات واضحة ومواعيد محددة لإنهاء الملفات المتأخرة ووضع حد لمعاناة أصحاب طلبات التصالح.
