يستعد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، للتقدم بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الجديد في أكتوبر المقبل، يستهدف إعادة هيكلة وزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

ويتضمن مشروع القانون المقترح 10 مواد تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجامعات الحكومية، من خلال استحداث بدلات وحوافز جديدة وزيادة بعض البدلات المقررة حاليًا.

ونص المقترح على استحداث بدل جودة وتميز جامعي يُصرف شهريًا لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة، بواقع 10 آلاف جنيه للأستاذ، و8 آلاف جنيه للأستاذ المساعد، و7 آلاف جنيه للمدرس، و6 آلاف جنيه للمدرس المساعد، و5 آلاف جنيه للمعيد.

كما تضمن المشروع منح العاملين بالجامعات الحكومية بدلًا شهريًا يعادل 30% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 3 آلاف جنيه، على أن يُعد هذا البدل جزءًا من الأجر المكمل ويخضع للقواعد القانونية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وشمل مشروع القانون زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة وقت العمل بالقانون، مع زيادتها سنويًا بذات نسبة العلاوة المقررة قانونًا للحفاظ على قيمتها الحقيقية.

وألزم المقترح الحكومة بإعادة النظر في جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات، وذلك في ضوء معدلات التضخم الرسمية وتطور مستوى الأجور وتكاليف المعيشة.

كما نص على عرض وزيرَي التعليم العالي والمالية تقريرًا مشتركًا على مجلس النواب بنتائج مراجعة الأجور والإجراءات المقترحة بشأنها، إلى جانب وضع نظام للحوافز الإضافية المرتبطة بالتميز في التدريس والبحث العلمي والنشر الدولي وبراءات الاختراع والإشراف العلمي وخدمة المجتمع والمساهمة في المشروعات القومية.

وبحسب المقترح، تلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون ضمن الموازنة العامة للدولة، مع السماح بتطبيق الزيادات المالية على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة إذا اقتضت اعتبارات الموازنة ذلك، على أن يكتمل التطبيق خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا.