تواصل الحكومة جهودها لتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين الدوليين، من خلال تنفيذ سياسات مالية واقتصادية تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تسعى وزارة المالية إلى توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز دور القطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حققنا نتائج إيجابية فى مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالي الحالي بشراكة قوية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نفذنا سياسات مالية واقتصادية «مرنة» لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
أضاف الوزير، فى لقائه مع برتراند دومون المدير العام للخزانة الفرنسية، أننا نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولى لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، كما نعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات المحلية والدولية بحوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية.
قال الوزير، إننا ندعو الشركات الفرنسية لضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاعات الحيوية للاستفادة مما لدينا من مقومات وموارد وفرص استثمارية واعدة، لافتًا إلى أننا نحرص على تعظيم الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية لإيجاد آليات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة لدعم مسار التنمية بالدول الناشئة.
