كتب: محمد ابراهيم 

أقام المحامي أيمن عصام دعوى دستورية جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا، طعن خلالها على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك في إطار تصاعد التحركات القضائية الرافضة للقانون المثير للجدل، حيث حملت الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية.

دعوى قضائية جديدة تطالب بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم أمام المحكمة الدستورية العليا

وتأتي هذه الدعوى بالتزامن مع استمرار نظر المحكمة الدستورية العليا لعدد من الطعون المقامة ضد القانون ذاته، بعدما قررت هيئة مفوضي المحكمة تأجيل الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية “دستورية” إلى جلسة 14 يونيو المقبل، لاستكمال دراسة أوجه الطعن المقدمة من دفاع المستأجرين.

وأكد دفاع المستأجرين أمام المحكمة وجود شبهة عدم دستورية في بعض نصوص القانون، مطالبًا بوقف تنفيذه وإحالته للفصل الدستوري، خاصة المواد المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية ورفع القيمة الإيجارية الإلزامي.

وشهدت المحكمة الدستورية العليا خلال الفترة الماضية نظر 9 منازعات دستورية جديدة تطالب بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع المطالبة بإلغائه بدعوى مخالفته لأحكام الدستور.

وتركز أغلب الطعون على المادة الثانية من القانون، التي نصت على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل تلك المدة، بينما حددت مدة 5 سنوات لإنهاء عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق الخاضعة لأحكامه إلى 3 فئات تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وفقًا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر الخدمات والمرافق، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية.

ونصت التعديلات كذلك على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، بحيث تصبح في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما ترتفع إلى 10 أمثال القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي.