تنظر المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم على قرار النائب العام بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ ونجل شقيقه جون وزوج إعلامية شهيرة، ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم على خلفية التحقيقات الجارية معهم.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أخطرت كافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى البنوك والبورصة المصرية والجهات المعنية، لتنفيذ قرار منع صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية الجنسية ونجل شقيقه جون نخنوخ وآخرين من التصرف في أموالهم، والذي صدر في أعقاب مشاجرة موسعة شهدها أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس.
ونص أمر التحفظ والمنع من التصرف على تجميد كافة الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات، والخزائن المصرفية، والودائع، والمحافظ الإلكترونية، إلى جانب الأصول العقارية المملوكة للمتهمين، وحظر التصرف فيها بشكل كامل لحين الفصل النهائي في القضية المنظورة.
وتضمن القرار القضائي أيضاً إدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، في الوقت الذي تواصل فيه النيابة العامة استكمال تحقيقاتها الموسعة في شأن الجرائم المتعددة المنسوبة إلى المتهمين في هذه الواقعة.
