تكثف إدارة نادي الزمالك تحركاتها خلال الفترة الحالية من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد، بعدما فتحت خطوط اتصال مع نادي شارلروا البلجيكي لمحاولة التوصل إلى تسوية مالية بشأن المستحقات المتأخرة الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ.

ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء في التوصل إلى اتفاق مع النادي البلجيكي بشأن القسط المستحق من الصفقة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية الحالية ويساعد النادي على تجاوز إحدى العقبات التي تعرقل ملف القيد والرخصة الأفريقية.

وتعود الأزمة إلى عدم سداد القسط الأول من صفقة انتقال عدي الدباغ إلى الزمالك، وهو ما أدى إلى إدراج القضية ضمن الملفات التي تسببت في توقيع عقوبة إيقاف القيد على النادي.

وتبلغ قيمة القسط المستحق نحو 170 ألف يورو، وتسعى الإدارة البيضاء للوصول إلى صيغة تفاهم مع مسؤولي شارلروا سواء عبر جدولة المبلغ أو التوصل إلى تسوية مالية تضمن إنهاء الأزمة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

ويضع مجلس إدارة الزمالك ملف الرخصة الأفريقية على رأس أولوياته في الوقت الحالي، خاصة أن النادي مطالب بإغلاق عدد من القضايا المالية قبل الموعد النهائي المحدد من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتعمل الإدارة على تسوية مستحقات عدد من اللاعبين والمدربين السابقين، إلى جانب الأندية التي تمتلك مستحقات مالية متأخرة لدى الزمالك، في محاولة لتقليص عدد القضايا المفتوحة ورفع عقوبة إيقاف القيد.

وتدرس إدارة الزمالك أكثر من سيناريو لتوفير السيولة المالية اللازمة، سواء من خلال دعم عدد من رجال الأعمال المنتمين للنادي أو عبر دراسة بعض العروض المقدمة لعدد من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كما تواصل الإدارة جهودها لإغلاق أكبر عدد ممكن من الملفات المالية العالقة، في ظل رغبة النادي في الدخول بقوة إلى سوق الانتقالات والاستعداد للموسم الجديد دون قيود أو عقوبات.

وتترقب جماهير الزمالك نتائج المفاوضات الجارية مع شارلروا خلال الأيام المقبلة، في ظل أهمية حسم هذا الملف ضمن خطة شاملة تستهدف إعادة الاستقرار الإداري والمالي للنادي قبل انطلاق الموسم الجديد.