تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد الموافق 10 مايو، ملف قانون الإيجار القديم من جديد؛ حيث تبدأ في نظر ثلاث دعاوى قضائية تطالب بالحكم بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025.
وتأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة من الطعون التي لاحقت القانون منذ صدوره، حيث استقبلت المحكمة في الفترة ما بين أغسطس ونوفمبر الماضيين نحو 6 دعاوى قضائية، تنصب جميعها على الاعتراض على بنود "المهلة الزمنية" التي حددها المشرع لإخلاء الوحدات.
استندت الدعاوى المنظورة إلى أن القانون الجديد، بوضعه حداً أقصى للعلاقة الإيجارية (7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للمحال التجارية)، قد أخلّ بمبادئ دستورية مستقرة، فضلاً عما وصفته الدعاوى بـ "إيجاد تنازع" في تنفيذ أحكام سابقة كانت قد صدرت عن المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
