فتحت الجهات القضائية المختصة بمحافظة الإسكندرية، تحقيقات موسعة في بلاغ رسمي جرى تقديمه إلى المستشار النائب العام، يطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في سلسلة المنشورات والشهادات المتداولة بكثافة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي حملت مزاعم بوجود تجاوزات وانتهاكات بحق المرضى داخل قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي.
وتأتي هذه التحقيقات القضائية بالتزامن مع التحركات الأمنية والجامعية المكثفة لحسم لغز القضية؛ حيث قُيد البلاغ رسمياً تحت رقم 1775817 عريض النائب العام، والمقدم من محمد منصور المحامي.
وأوضح البلاغ في حيثياته، أن المواد الرقمية والشهادات المنسوبة لأطباء ومواطنين عبر السوشيال ميديا، تتضمن ادعاءات صريحة تمس بشكل مباشر سلامة المرضى، وكرامتهم الإنسانية، وحقوقهم القانونية والصحية التي كفلها الدستور، مؤكداً أن الصمت عن هذه الروايات يمثل مساساً خطيراً بالثقة العامة في المنظومة والمؤسسات الطبية الحيوية في مصر.
وطالب مقدم البلاغ من جهات التحقيق اتخاذ عدة إجراءات قانونية وفنية حاسمة تشمل:
استدعاء ناشري الروايات: سماع أقوال الأشخاص الذين قاموا بتبني ونشر تلك الشهادات والوقائع عبر حساباتهم، للوقوف على مدى امتلاكهم أدلة مادية ملموسة.
الفحص الفني والميداني وتشكيل لجنة لفحص السجلات والوقائع المذكورة، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي شخص يثبت تورطه في أي مخالفات أو تجاوزات تكشفها تحقيقات النيابة.
يُذكر أن هذا البلاغ يضع القضية بالكامل في عهدة القضاء العادل، لفصل الحقائق وتفنيد الشائعات، ومحاسبة المخطئين سواء ثبت وجود تقصير طبي إداري، أو ثبتت فبركة تلك الشهادات بغرض إثارة البلبلة الرقمية ونشر الأخبار الكاذبة.
