كتب: محمد إبراهيم
عقدت المحكمة الدستورية العليا جلستها العلنية برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، وبحضور عدد من نواب رئيس المحكمة ورئيس هيئة المفوضين، حيث أصدرت أحكامًا وقرارات في ثماني منازعات دستورية متنوعة.
وشهدت الجلسة الفصل في خمس قضايا دستورية، وقضيتي تنازع اختصاص، إلى جانب منازعة تنفيذ واحدة، وذلك في إطار اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في الدستور والقانون.
وضمت هيئة المحكمة المستشارين الدكتور عادل عمر شريف، ومحمود محمد عليم، والدكتور عبد العزيز محمد سالمان، وطارق عبد العليم أبو العطا، وعلاء الدين أحمد السيد، وصلاح محمد الرويني، نواب رئيس المحكمة، وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين، وعبد الرحمن حمدي محمود أمين السر.
وأكدت المحكمة استمرارها في أداء دورها الدستوري في إرساء المبادئ القانونية، وضمان احترام أحكام الدستور، والفصل في المنازعات المعروضة عليها وفقًا لأحكام القانون.
