في تطور جديد ضمن التحقيقات الجارية في القضية المرتبطة برجل الأعمال صبري نخنوخ، قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة إخلاء سبيل زوجته وشقيقته وخادمته الخاصة بضمان محل الإقامة، مع إصدار قرار بمنعهم من التصرف في ممتلكاتهم وأموالهم لحين استكمال الفحص والتحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض خلال الأيام الماضية على شقيقة صبري نخنوخ وخادمته، على خلفية اتهامات تتعلق بنشاطات يُشتبه في كونها مخالفة للقانون، ضمن ملف واسع يشمل عدة وقائع قيد التحقيق.
كما شملت الإجراءات الأمنية ضبط عدد من الأشخاص الآخرين، من بينهم أقارب مرتبطون بالقضية، على خلفية اتهامات تتعلق بالبلطجة والتعدي على آخرين، في إطار وقائع يجري فحصها من قبل جهات التحقيق المختصة.
وفي السياق ذاته، تسلمت زوجة صبري نخنوخ بعض المشغولات الذهبية والمقتنيات التي سبق ضبطها داخل منزل الأسرة، وذلك بموجب محاضر رسمية ووفق قرارات صادرة عن جهات التحقيق بعد مراجعة المستندات الخاصة بملكية المضبوطات.
وبالتوازي مع ذلك، قررت السلطات القضائية منع الزوجة من التصرف في أموالها وأصولها، ضمن إجراءات تحفظية مرتبطة بسير التحقيقات في القضية محل الفحص، مع استمرار مراجعة كافة التحويلات والمعاملات المالية ذات الصلة.
وكشفت التحريات أن بعض المقتنيات التي تم تسليمها تتضمن أصولًا ذات قيمة مالية مرتفعة، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى الإبقاء على الإجراءات التحفظية إلى حين الانتهاء من الفحص الفني والمالي وتحديد مصدر تلك الممتلكات.
وفي تطور آخر، أصدرت المحكمة المختصة قرارًا باستدعاء الزوجة للتوقيع على إجراءات التحفظ، بعد رفض طعن سابق تقدمت به ضد القرار.
كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد أقارب العائلة، يُدعى “بيبو”، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا بلطجة داخل نطاق منطقة التجمع الخامس، حيث تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها في الوقائع المنسوبة إليه.
وفي الوقت نفسه، تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة مع صبري نخنوخ بشأن اتهامات تتعلق بغسل الأموال، إلى جانب الاستماع إلى أقواله حول مصادر ثروته وعدد من المعاملات المالية التي تخضع للتدقيق.
وتتواصل مراجعة التقارير الفنية والتحريات الأمنية في إطار القضية، مع تتبع حركة الأموال والأصول المملوكة للمتهمين، وإخطار الجهات المختصة، بما في ذلك البنوك ومكاتب الشهر العقاري، بتنفيذ قرارات التحفظ ومنع التصرف.
كما شملت الإجراءات إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، إلى جانب استمرار التحقيقات في واقعة اقتحام أحد معارض السيارات بالتجمع الخامس، والتي جاءت على خلفية بلاغات تتعلق بخلافات مالية واتهامات بالاعتداء والاستيلاء على محتويات داخل المعرض.
وأكدت جهات التحقيق أن الفحص الفني شمل تسجيلات كاميرات المراقبة وأجهزة الاتصالات، إلى جانب أدلة أخرى قيد المراجعة، في إطار التحقق من صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين وتحديد نطاق المسؤولية الجنائية.
وتواصل النيابة العامة عملها في القضية، وسط تأكيدات على أن الإجراءات مستمرة لحين الانتهاء من كافة التحقيقات، واتخاذ القرارات القانونية النهائية وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتحريات.
