تعود مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة إلى طاولة المناقشات البرلمانية، غدًا الإثنين، مع تحرك لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث المعوقات التي تعطل تنفيذ المبادرة، والوقوف على أسباب الصعوبات التي تواجه المواطنين، بحضور محافظ القاهرة.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجوى الألفي، بشأن المعوقات الميدانية والمالية التي تواجه مبادرة إحلال وتجديد السيارات التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، في ظل الحاجة إلى تقييم ما تحقق من المبادرة حتى الآن، والتعرف على خطط الحكومة للتوسع فيها خلال عام 2026.
وتأتي المناقشات في وقت يطرح فيه ملف السيارات القديمة تساؤلات حول آليات تنفيذ المبادرة، ومدى قدرة الإجراءات الحالية على إزالة العقبات أمام الراغبين في استبدال سياراتهم، وهو ما تسعى اللجنة إلى الوقوف عليه من خلال الاستماع إلى الجهات المعنية ومناقشة التحديات القائمة.
ولا تتوقف اجتماعات لجنة الصناعة عند ملف السيارات، إذ تبحث خلال اجتماعها الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي، بشأن عدم استغلال الشركة القابضة للسياحة والفنادق أرض مخازن عمر أفندي بحي روض الفرج، رغم استمرار وجود مبنى آيل للسقوط داخلها، صدر قرار بهدمه منذ عام 1992 دون تنفيذ.
ويثير استمرار المبنى بهذه الحالة مخاوف تتعلق بسلامة المواطنين القاطنين في المناطق المجاورة، خاصة مع مرور سنوات طويلة على صدور قرار الهدم، الأمر الذي يضع ملف التعامل مع العقار واستغلال الأرض أمام تساؤلات برلمانية بشأن أسباب التأخير والإجراءات المطلوبة لإنهاء الأزمة.
وتعقد لجنة الصناعة برئاسة النائب اجتماعيها لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالملفين، بحضور محافظ القاهرة، في إطار متابعة أداء الجهات التنفيذية، والوقوف على المعوقات التي تواجه المبادرات الحكومية واستغلال الأصول المملوكة للدولة.
