كتبت شيماء حمدالله 

يتجه البرلمان العراقي إلى فتح تحقيقات نيابية في ثلاثة ملفات حساسة تتعلق بأمن قطاع النفط والغاز، تشمل تهريب النفط من منطقة جرف الصخر، والهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان، إلى جانب عمليات تهريب النفط داخل الإقليم، في تحرك يستهدف كشف ملابسات هذه القضايا ومراجعة الإجراءات المتبعة لحماية المنشآت الحيوية وموارد البلاد.

وأفادت مصادر «العربية» و«الحدث»، الأربعاء، بأن مجلس النواب العراقي يعتزم تشكيل لجان تحقيق نيابية متخصصة لمتابعة الملفات الثلاثة، التي أثارت تساؤلات بشأن أمن قطاع الطاقة وآليات الرقابة على عمليات إنتاج ونقل النفط والغاز.

تهريب النفط من جرف الصخر تحت التحقيق البرلماني

يتصدر ملف تهريب النفط من منطقة جرف الصخر قائمة القضايا التي يعتزم البرلمان العراقي التحقيق فيها، وسط تساؤلات بشأن الجهات المتورطة وحجم الكميات التي يُشتبه في خروجها من المنطقة بطرق غير قانونية.

ولم تكشف المصادر حتى الآن عن هويات المشتبه بهم، أو حجم النفط الذي تعرض للتهريب، كما لم تتضح الفترة الزمنية التي ستشملها التحقيقات، والجهات الحكومية والأمنية التي قد تستدعيها اللجان للاستماع إلى إفاداتها.

هجوم حقل كورمور يثير مخاوف أمن قطاع الطاقة

يشمل التحرك النيابي التحقيق في الهجوم الذي استهدف حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق، باعتباره أحد منشآت إنتاج الغاز المهمة في الإقليم.

ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة نظراً إلى الدور الذي يؤديه الحقل في قطاع الطاقة، وما تثيره الهجمات على المنشآت الحيوية من مخاوف بشأن أمن البنية التحتية وقدرتها على مواصلة العمل.

تحقيقات مرتقبة بشأن تهريب النفط داخل إقليم كردستان

يمتد نطاق التحقيقات البرلمانية المرتقبة إلى عمليات تهريب النفط داخل إقليم كردستان، حيث تسعى اللجان إلى بحث المعلومات المتعلقة بهذه العمليات والوقوف على ملابساتها.

ولم تعلن المصادر حتى الآن طبيعة الوقائع التي ستخضع للتحقيق، أو ما إذا كانت اللجان ستعتمد على تقارير رسمية سابقة، كما لم تُكشف أسماء النواب المرشحين لعضويتها أو المواعيد المحددة لبدء أعمالها.

البرلمان العراقي يتحرك لحماية موارد النفط والغاز

يأتي التوجه البرلماني في وقت يمثل فيه النفط والغاز ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي، ما يضع حماية المنشآت الحيوية ومواجهة عمليات تهريب الموارد ضمن الملفات المهمة أمام المؤسسات التشريعية والرقابية.

ومن المنتظر أن تركز التحقيقات على كشف ملابسات الملفات الثلاثة ومراجعة المعلومات المرتبطة بها، فيما يظل تشكيل اللجان وبدء عملها مرتبطين باستكمال الإجراءات النيابية، دون الإعلان حتى الآن عن نتائج رسمية أو اتهامات محددة بحق جهات أو أشخاص.