أعادت دراسة تشريعية مطروحة أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ملف الإعفاء الضريبي إلى الواجهة، بعدما طالبت برفع حد الإعفاء السنوي إلى 100 ألف جنيه، لمواكبة الزيادة في مستويات الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الدخول المحدودة.

وتناقش اللجنة الاقتصادية دراسة أثر تشريعي مقدمة من النائب أشرف عبد الغني، بشأن تعديل المادتين (8) و(13 بند 1) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بهدف إعادة النظر في حدود الإعفاء الحالية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية.

وكشفت المذكرة الإيضاحية للدراسة عن وجود فجوة بين الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي، موضحة أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 96 ألف جنيه سنويًا، بينما يصل حد الإعفاء الحالي إلى 60 ألف جنيه فقط، ما يجعل 36 ألف جنيه من الدخل السنوي خارج نطاق الإعفاء.

أشرف عبد الغني: رفع الإعفاء ضرورة لمواجهة الغلاء

وأكد النائب أشرف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، أن رفع حد الإعفاء الشخصي إلى 100 ألف جنيه يمثل ضرورة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن السياسة الضريبية يجب أن تراعي التغيرات التي طرأت على دخول المواطنين وتكاليف المعيشة.

وأوضح أن الإعفاء الضريبي يرتبط بالحفاظ على القوة الشرائية للعاملين، وتوفير مساحة من الدخل تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون تحميلهم أعباء إضافية.

تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل

وأضاف مقدم الدراسة أن رفع حد الإعفاء المقترح يمكن أن يسهم في إخراج أصحاب الدخول المنخفضة من دائرة الفحص والمطالبات الضريبية، وهو ما يمنح مصلحة الضرائب فرصة لتركيز جهودها على الأنشطة الاقتصادية الكبرى ومكافحة التهرب الضريبي.

وتستهدف الدراسة تحقيق التوازن بين حقوق الدولة في تحصيل الضرائب ومراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، إلى جانب تعزيز العدالة الضريبية وتحسين كفاءة منظومة التحصيل، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.