فتح النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ملف تراجع إنتاج الأرز في مصر، موجها تساؤلات مباشرة للحكومة بشأن استمرار تصدير المحصول رغم وجود عجز في تلبية احتياجات السوق المحلية، ومطالبا بالكشف عن مصير الكميات التي تخرج إلى الخارج والجهات التي تقف وراء عمليات التصدير.

وجاءت تصريحات النائب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بالسياسات الزراعية والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

طارق عبد العزيز: الأرز بيتصدر من تحت لتحت

وخلال كلمته أمام المجلس، حذر عبد العزيز من التراجع الكبير في نسب الاكتفاء الذاتي من الأرز، موضحا أن الإنتاج المحلي كان يغطي نحو 65% من احتياجات المواطنين عام 2017، بينما وصلت نسبة العجز حاليا إلى نحو 65% من الاحتياجات، وهو ما يثير علامات استفهام حول تطورات الإنتاج والسياسات المنظمة للمحصول.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: «الأرز بيتصدر دلوقتي من تحت لتحت، معرفش مع مين ولمين؟»، متسائلا عن كيفية استمرار خروج الأرز إلى الأسواق الخارجية في ظل الحديث عن وجود نقص في الكميات المتاحة داخل السوق المصرية.

ولم تتوقف تساؤلات النائب عند حجم الإنتاج فقط، بل امتدت إلى آليات تداول المحصول والرقابة على عمليات التصدير، مطالبا الحكومة بتقديم إجابات واضحة حول الجهات المسؤولة عن هذه العمليات، وحقيقة الكميات التي يتم تصديرها.

مطالب بمراجعة سياسات إنتاج وتصدير الأرز

وأكد عبد العزيز أن استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك يستدعي تحركا حكوميا لمراجعة السياسات الزراعية المتعلقة بمحصول الأرز، باعتباره من السلع الغذائية الأساسية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وطالب بضرورة وضع احتياجات السوق المحلية في مقدمة الأولويات، مع توفير الدعم اللازم للمزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، والتعامل مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة ومشكلات التسويق التي تؤثر على قرارات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وشدد على أن تحقيق التوازن بين الإنتاج والتصدير يتطلب أرقاما معلنة ورقابة فعالة على حركة المحصول، حتى لا تتحول فجوة الإنتاج إلى أزمة تؤثر على توافر الأرز في الأسواق أو تزيد الأعباء على المواطنين.