ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، أسباب عزوف الشباب عن العمل في القطاع الزراعي، رغم التوسع في المشروعات الزراعية وزيادة الرقعة المستصلحة والصادرات، وسط مطالب بوضع خطة حكومية تعيد جذب الأجيال الجديدة إلى هذا القطاع الحيوي.
وجاءت المناقشة بناءً على طلب النائب إسماعيل الشرقاوي، بشأن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تحفيز الشباب على العمل بالزراعة، والبحث عن حلول عملية للأسباب التي جعلت المهنة أقل جذبًا للأجيال الجديدة.
وكشف النائب أن عدد العاملين بالقطاع الزراعي يقترب من 8.2 مليون عامل، مشيرًا إلى وجود فجوة بين حجم الاستثمارات والتوسعات التي يشهدها القطاع وبين مشاركة الشباب فيه، رغم احتياج سوق العمل إلى كوادر جديدة قادرة على تطوير الإنتاج الزراعي.
وحدد الشرقاوي عددًا من الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة، أبرزها انخفاض العائد المادي من العمل الزراعي مقارنة بقطاعات أخرى، وارتفاع مشقة العمل، وغياب الاستقرار الوظيفي، إلى جانب اتجاه الشباب نحو الوظائف التي توفر دخلًا أفضل وفرصًا أكثر استقرارًا.
وأشار إلى أن ضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة والزراعة الذكية، واستمرار الصورة التقليدية للمهنة في المجتمع، فضلًا عن محدودية خدمات الإرشاد الزراعي، ساهمت في ابتعاد الشباب المتعلم عن العمل في الأراضي الزراعية.
ولم تتوقف التحديات عند الأجور وطبيعة العمل، إذ حذر النائب من أن غالبية العمالة الزراعية تقع خارج مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، ما يجعل العاملين أكثر عرضة لمخاطر الإصابات والأمراض وفقدان مصادر الدخل دون وجود حماية كافية.
وحذر من أن استمرار تراجع مشاركة الشباب في الزراعة قد يؤدي إلى شيخوخة القوى العاملة، وانخفاض معدلات الابتكار، وتهديد استدامة الإنتاج المحلي، بما ينعكس على قدرة مصر على توفير السلع الاستراتيجية، خاصة القمح والذرة وفول الصويا.
كما أثار النائب ملف التعليم الفني الزراعي، مشيرًا إلى أن مصر تضم أكثر من ألف مدرسة للتعليم الفني، بينها مدارس زراعية، لكن الاستفادة من خريجيها في سوق العمل لا تزال محدودة، وهو ما يتطلب تطوير منظومة التعليم والتدريب وربطها باحتياجات القطاع الفعلية.
وطالب الحكومة بالكشف عن خطة واضحة لتحفيز الشباب على العمل بالزراعة، تتضمن تحسين مستويات الدخل، وتوفير الحماية الاجتماعية، والتوسع في التكنولوجيا الحديثة، وتغيير الصورة الذهنية للمهنة، لتصبح مجالًا جاذبًا للعمل والاستثمار.
وأكد أن مستقبل الأمن الغذائي يرتبط بقدرة الدولة على توفير بيئة عمل مناسبة للشباب داخل القطاع الزراعي، وضمان استمرار الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد المحاصيل والسلع الاستراتيجية.
