بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف، حول جهود تطوير الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي، وخطط إدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها.
وتناقش الجلسة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد محمود حمزة، بشأن جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، بما يمكنهم من التعامل مع القضايا الفكرية المعاصرة ومواجهة الأفكار المتطرفة، ومواكبة التحديات التي فرضها الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي.
ويستهدف الطلب الوقوف على مدى كفاءة البرامج الدعوية والتدريبية الحالية، وآليات إعداد الأئمة والخطباء وتطوير قدراتهم، بما يساعد على تقديم خطاب ديني مستنير يرتبط بقضايا المجتمع واحتياجات المواطنين، ويسهم في تحصين الشباب من الأفكار المغلوطة.
كما تناقش الجلسة طلب النائب هشام مجدي، بشأن خطط وزارة الأوقاف لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، وتعظيم عوائدها الاقتصادية والتنموية، باعتبارها ثروة وطنية يمكن الاستفادة منها في دعم الخدمات والمشروعات المجتمعية.
ويتضمن طلب المناقشة أربعة محاور رئيسية، تشمل حصر الأصول الوقفية وتقييمها، ودور صندوق استثمار الأوقاف الخيرية في إدارة الأموال وتعظيم عوائدها، إلى جانب الاستثمار العقاري والشراكة مع القطاع الخاص، وسبل توجيه عوائد الوقف لدعم قطاعات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي.
وتأتي مناقشات مجلس الشيوخ في إطار استيضاح رؤية الحكومة بشأن تطوير منظومة الخطاب الديني، ورفع كفاءة إدارة أموال الوقف، ووضع آليات تضمن الحفاظ على الأصول الوقفية وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق أهدافها التنموية.
