شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في افتتاح فعاليات مؤتمر الحوار الإقليمي حول تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط، ضمن برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الزراعة، أهمية هذا المؤتمر، والذي يأتي في وقت استثنائي يواجه فيه العالم والمنطقة الأورومتوسطية تحديات متزايدة تؤثر بشكل مباشر على أمننا الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد، موضحًا أن الأزمات المتتالية التي شهدها العالم بداية من جائحة كورونا، مروراً بالنزاعات المسلحة والاضطرابات الجيوسياسية، والتي أدت إلى تعطل سلاسل الإمداد العالمية، تؤكد جميعها أن الأمن الغذائي لم يعد شأناً محلياً يمكن للبلدان تحقيقه بمعزل عن محيطها الإقليمي والدولي.
وشدد فاروق، على أن الدولة المصرية، تؤمن، بأهمية الشراكة الاستراتيجية والتعاون وثيق الصلة بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، لافتًا إلى ان بناء شبكات تعاون مرنة وتبادل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا بين مختلف الأطراف المعنية — من حكومات، ومؤسسات بحثية، وقطاع خاص وممثلي الغرف التجارية — هو السبيل الوحيد للتصدي للأزمات الناجمة عن تغير المناخ واضطرابات الأسواق، معربًا عن اعتزازه بالدور المحوري لبرنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA) الممول من الاتحاد الأوروبي، حيث يمثل هذا البرنامج مظلة رئيسية لدعم حلول الابتكار والتنمية المستدامة في مجالي الزراعة والموارد المائية، ويمكّن دول المنطقة من التغلب على شح المياه وتدهور الأراضي وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية بأسس علمية حديثة.
وأكد فاروق، على الدور المحوري والحيوي للقطاع الخاص المصري والغرف التجارية، كشريك استراتيجي لا غنى عنه للدولة في تعزيز استثمارات سلاسل الإمداد، وتطوير القدرات التخزينية واللوجستية للحبوب، وبناء منظومة غذائية متكاملة وقادرة على الصمود أمام التحديات المتزايدة، مشيرًا إلى أهمية هذا المؤتمر ، والذي يأتي للاطلاع على نتاجات ونتائج نصف المدة لمشروع STAPLES "إمكانية الحصول المستقر على الغذاء والأسعار المنخفضة وتقليل التعرض للصدمات"، والذي يهدف بصورة خاصة إلى: تعزيز مرونة سلاسل إمداد الحبوب، وضمان وصول السلع الأساسية بأسعار مستقرة وتقليل التأثر بالصدمات الخارجية.
رسم السياسات الزراعية والتجارية
وأكد على أهمية المشروع في نقل وتبادل المعرفة، من خلال إطلاق منصات رقمية وأنظمة دعم اتخاذ القرار لدعم التخطيط ورسم السياسات الزراعية والتجارية، بالإضافة إلى تطوير ودعم النظم الغذائية الصحية والأكثر استدامة عبر الابتكار في سلاسل القيمة للحبوب وإدارة المخزون الاستراتيجي.
وتوجه وزير الزراعة في نهاية كلمته بالشكر والتقدير للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والشركاء من الجامعات المصرية والأوروبية والمنظمات الأورومتوسطية المشاركة، على جهودهم الحثيثة في تنظيم هذا المؤتمر المتميز، متمنياً لهم حواراً مثمراً يخرج بتوصيات عملية تعزز من قدرتنا جميعاً على تحقيق أمن غذائي مستدام لشعوب منطقتنا.
