في خطوة هامة نحو إعادة هيكلة شبكات الحماية الاجتماعية، أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء قد ترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة التكليفات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بملف الحماية والضمان الاجتماعي.
وأوضح المتحدث الرسمي خلال تصريحات متلفزة أنه قد وقع الاختيار رسمياً على محافظة البحيرة لتكون نموذجًا استهلاليًا وتجريبيًا لتطبيق منظومة الدعم النقدي بدءًا من شهر يناير المقبل، مشدداً على أن الغاية الأساسية من هذا الانتقال هي إضفاء مزيد من الشفافية والعدالة على المنظومة بأكملها.
كما حرصت الحكومة على تأكيد أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي لا يهدف مطلقًا إلى تقليص أعداد المستفيدين، وإنما يسعى لتوفير آلية أكثر مرونة ودقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة عالية، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً واهتماماً بالغاً بين المواطنين ومتابعي الشأن الاقتصادي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
