أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري يتطلبان تكامل جهود الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب دور المواطن في ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر الغذائي.
وأوضحت نصر، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الحكومة والأجهزة المعنية تتحمل مسؤولية الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، فضلًا عن إتاحة السلع الاستراتيجية المدعومة للأسر الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى دور البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال السياسات النقدية واستهداف معدلات التضخم، وفقًا للاختصاصات المحددة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأضافت أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية زيادة الإنتاج وتوفير السلع باستخدام أحدث التقنيات في مجالات التصنيع والتخزين والتوزيع، بما يسهم في تحسين كفاءة الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار أن مؤسسات المجتمع المدني تؤدي دورًا مكملًا في مساندة الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتها، مشددة على أهمية ترشيد الهدر الغذائي وتعزيز التكافل الاجتماعي.
واختتمت سحر نصر تصريحاتها بالتأكيد على أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام لن يتحقق بجهود مؤسسة واحدة، وإنما يتطلب تعاون جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطن، بما يسهم في توفير السلع وحماية المستهلك وتحسين مستوى المعيشة.
