قال محمد الشاذلي إن وزارة الشباب والرياضة أحالت واقعة هروب لاعبي المصارعة زياد حجاج ومحمد الشامي إلى النيابة العامة، بعد إجراء تحريات مبدئية بالتنسيق مع اتحاد المصارعة واللجنة الأوليمبية المصرية، مشيرًا إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود مخالفات محتملة تتعلق باللوائح والضوابط الخاصة بالسفر والإقامة والمشاركة والعودة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة عبر قناة النهار، أنّ واقعة زياد حجاج، الذي خرج من فندق الإقامة خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب في سلوفاكيا، شهدت في البداية إحالة الواقعة إلى التحقيق الإداري بوزارة الشباب والرياضة، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية الخاصة بالبعثة.
وأضاف أنه بعد تكرار الواقعة مرة أخرى خلال بطولة البحر المتوسط، صعّد الوزير الإجراءات، وقرر إحالة الواقعتين بكل الملابسات الخاصة بهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتًا إلى أن التحريات المبدئية التي أجرتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اتحاد المصارعة وبالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية توصلت إلى وجود بعض المخالفات الخاصة باللوائح والضوابط المنظمة للسفر والإقامة والمشاركة والذهاب والعودة.
وأشار إلى أن من بين الأمور التي كشفتها التحريات وجود ضوابط تتعلق باحتفاظ الإداري أو رئيس البعثة بجوازات السفر الخاصة بجميع اللاعبين، موضحًا أن التحريات المبدئية توصلت إلى أن زياد حجاج ومحمد الشامي حصلا على جوازي السفر الخاصين بهما، وتمكنا من الاختفاء وهما بحوزتهما جوازات السفر.
وأكد الشاذلي أن وزير الشباب والرياضة أحال الواقعة كاملة إلى النيابة العامة بسبب وجود شبهة، من جانب الوزارة، تتعلق بالإهمال أو التقصير أو مخالفة اللوائح والضوابط الخاصة بإجراءات سفر اللاعبين وعودتهم، موضحًا أن الأمر انتقل بذلك من نطاق التحقيق الإداري أو القانوني داخل وزارة الشباب والرياضة، أو لجنة القيم في اللجنة الأوليمبية المصرية، إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
