وسط متابعة مستمرة لحركة سوق الصرف في مصر، حافظت أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية على مستوياتها مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، وفق أحدث بيانات البنك الأهلي المصري، في وقت تترقب فيه الأسواق تحركات أسعار الصرف وتطورات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم
جاءت أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري على النحو التالي:
- الجنيه الإسترليني: 68.61 جنيه للشراء، و68.88 جنيه للبيع.
- اليورو: 58.69 جنيه للشراء، و58.91 جنيه للبيع.
- الريال السعودي: 13.38 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع.
- الدينار الكويتي: 159.44 جنيه للشراء، و164.50 جنيه للبيع.
وتعكس هذه المستويات حالة من الهدوء النسبي في حركة أسعار العملات مع بداية تعاملات الأربعاء، بينما تواصل الأسواق متابعة أي تغيرات قد تطرأ على سوق الصرف خلال الساعات المقبلة.
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
ويأتي استقرار أسعار العملات بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الذي عقد يوم الخميس 20 أغسطس 2026.
وقررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، إلى جانب الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%.
ويأتي قرار تثبيت الفائدة في إطار متابعة البنك المركزي لمؤشرات الاقتصاد المحلي، وحركة السيولة والأسواق، إلى جانب التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والعالمي.
اجتماعات السياسة النقدية خلال 2026
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعات لجنة السياسة النقدية وفق جدول دوري يضم 8 اجتماعات خلال العام، بدأت باجتماع 12 فبراير، على أن تستمر الاجتماعات حتى الموعد الأخير المقرر في 17 ديسمبر 2026.
وتحظى قرارات اللجنة بمتابعة واسعة من جانب الأسواق والمستثمرين، نظرًا لتأثير أسعار الفائدة في حركة السيولة والادخار والاقتراض، فضلًا عن انعكاساتها على النشاط الاقتصادي والأسواق المالية.
كيف يدير البنك المركزي السياسة النقدية؟
يعتمد البنك المركزي على مجموعة من الأدوات للتحكم في مستويات السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار والأسواق، وتأتي أسعار الفائدة على رأس هذه الأدوات، إلى جانب نسبة الاحتياطي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي.
كما يستخدم البنك المركزي عمليات السوق المفتوحة، التي تشمل شراء وبيع أدوات الدين الحكومية، بهدف التأثير في حجم السيولة المتداولة داخل الجهاز المصرفي وتنظيم حركة الأموال بما يتناسب مع مستهدفات السياسة النقدية.
وتظل أسعار العملات من المؤشرات التي تحظى باهتمام كبير من المواطنين والشركات والمستثمرين، لما لها من تأثير مباشر في تكلفة الاستيراد وحركة التجارة والأسعار داخل الأسواق المصرية.
