أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة تراخيص الأندية تعمل كلجنة مستقلة وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، ولوائح تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحادين الدولي لكرة القدم (FIFA) والأفريقي لكرة القدم (CAF)، بما يضمن الحياد والشفافية والاستقلالية الكاملة في جميع أعمالها وقراراتها.
وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن اللجنة انتهت من دراسة جميع طلبات الحصول على الرخصة المحلية، بالإضافة إلى ملفات الأندية المرشحة للمشاركة في البطولات الأفريقية، من خلال تطبيق جميع المعايير المنصوص عليها في لائحة التراخيص، وعلى رأسها المعيار المالي، دون استثناء أو تمييز بين أي نادٍ.
وأشار البيان إلى أن اللجنة التزمت بفحص الحسابات المالية الخاصة بنشاط كرة القدم، سواء كانت تدار من خلال النادي مباشرة أو عبر شركات كرة القدم التابعة لبعض الأندية، وذلك وفقًا لمبدأ “وحدة موازنة كرة القدم”، بما يتوافق مع القواعد المالية المعتمدة من الاتحاد الدولي ولوائح الاتحاد الأفريقي.
وأضاف الاتحاد أن عملية الفحص شملت جميع الإيرادات والمصروفات المرتبطة بنشاط كرة القدم، سواء كانت ممولة من مصادر رئيسية أو من مصادر تابعة للنادي، بهدف الوقوف على المركز المالي الحقيقي للنشاط والتأكد من الالتزام الكامل بالمعايير المالية المطلوبة.
وشدد البيان على أن لجنة التراخيص لا تتعامل إلا مع الأحكام والقرارات النهائية واجبة النفاذ، ولا تنظر في أي منازعات أو إجراءات لم تكتسب الصفة النهائية، التزامًا بلوائح الاتحادين الدولي والأفريقي.
وأوضح الاتحاد أن جميع الأندية تقوم برفع ملفاتها ومستنداتها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتراخيص الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث تخضع هذه المستندات للمراجعة الدقيقة من جانب لجنة التراخيص بالاتحاد المصري، تحت متابعة مباشرة من الاتحاد الأفريقي، مع إبداء الملاحظات اللازمة بكل حياد وشفافية، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
وأكد البيان أن تقييم معيار المستحقات المتأخرة لا يقتصر على وجود مستحقات من عدمه، وإنما يشمل مدى التزام النادي بالإجراءات المطلوبة لحصر هذه المستحقات وتسويتها وسدادها، وفقًا لما تقدمه الأندية من مستندات وإقرارات قانونية، وبما تمنحه لائحة الاتحاد الأفريقي للجنة من صلاحيات في هذا الشأن.
كما أعلن الاتحاد عن تطبيق إجراءات جديدة اعتبارًا من الموسم المقبل، تلزم جميع الأندية بفتح حساب بنكي مستقل خاص بنشاط كرة القدم، منفصل عن باقي أنشطة النادي، على أن يتضمن جميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالنشاط، مع إعداد ميزانية مستقلة معتمدة من مراقب حسابات خارجي.
وأشار البيان إلى أن الأندية التي تمتلك شركات لإدارة نشاط كرة القدم ستكون مطالبة بإدارة جميع المعاملات المالية الخاصة بالنشاط من خلال تلك الشركات، مع تقديم القوائم المالية المعتمدة عن السنة الميلادية، تمهيدًا لبدء إجراءات منح التراخيص سنويًا بنهاية شهر مارس وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الاتحادين الدولي والأفريقي.
واختتم الاتحاد المصري لكرة القدم بيانه بالتأكيد على أن لجنة تراخيص الأندية لا تملك سوى تطبيق اللوائح والمعايير المعتمدة من الاتحادين الدولي والأفريقي، وأن جميع قراراتها تصدر وفقًا لهذه اللوائح، بما يحقق مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، ويسهم في تطوير منظومة كرة القدم المصرية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
