أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للكلية العسكرية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التعليم العسكري، بما يواكب المتغيرات العالمية ويعزز قدرات القوات المسلحة في إعداد كوادر مؤهلة لمواجهة تحديات المستقبل.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث وجّه الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية، مؤكدًا أنها «درع الوطن وحصن الأمن، وحامية مقدرات الدولة داخليًا وخارجيًا».
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون يأتي في إطار استراتيجية القوات المسلحة الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية والبحثية داخل الكليات العسكرية، بما يسهم في إعداد أجيال من الضباط على أعلى مستوى من الكفاءة، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ القرار وفق أحدث الأسس العلمية.
وأشار النائب إبراهيم المصري إلى أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، لاسيما في ما يتعلق بحروب الجيلين الخامس والسادس، فرضت ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي وتحديث نظم التعليم والتدريب العسكري، مؤكدًا أن الصراعات الحديثة أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا والأنظمة المتقدمة.
وأضاف أن المتغيرات الدولية المتلاحقة وتطور أساليب إدارة الصراعات يفرضان على المؤسسات العسكرية الاستمرار في التحديث والتطوير، بما يضمن الحفاظ على جاهزية القوات المسلحة وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والتهديدات المستقبلية.
