قبل إقرار الموازنة الجديدة، وجه مجلس النواب رسالة تحذير قوية للحكومة، رافعًا «الكارت الأصفر» في وجه استمرار المشروعات المتعثرة وضعف دراسات الجدوى، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة لن تحتمل إهدارًا جديدًا للمال العام، مع المطالبة بمحاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره في إدارة المشروعات الاستثمارية.

وافق مجلس النواب على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وأحاله إلى الحكومة متضمنًا عددًا من التوصيات التي تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان تحقيق عائد اقتصادي من الاستثمارات الحكومية.

وشدد التقرير على ضرورة عدم اتخاذ أي قرار استثماري قبل إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة تستند إلى أسس علمية واضحة، مع اعتبار نتائج تلك الدراسات المرجع الأساسي لتقييم المشروعات والعطاءات المقدمة من المستثمرين.

وطالب النواب بمحاسبة المسؤولين عن القرارات الاستثمارية التي تخالف نتائج دراسات الجدوى أو تتسبب في تعثر المشروعات وعدم تحقيق العوائد المستهدفة، إلى جانب إحالة المخالفات المالية والإدارية إلى الجهات الرقابية المختصة.

كما أوصى التقرير بمراجعة جميع المشروعات الجارية، وعدم التوسع في إطلاق مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات المتعثرة، خاصة الممولة بالقروض والمنح الأجنبية، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد العامة وتقليل الأعباء على الموازنة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي استخدامات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 يبلغ نحو 8.176 تريليون جنيه، مقابل إيرادات ومتحصلات متوقعة بنحو 4.175 تريليون جنيه، مع تخصيص 553.7 مليار جنيه للاستثمارات العامة، قبل أن يوافق المجلس على التقرير ويحيله إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن توصياته.