تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تزايد معدلات التنمر الإلكتروني بين طلاب المدارس والجامعات، محذرًا من تداعياته الخطيرة على الصحة النفسية والاستقرار الاجتماعي والتحصيل الدراسي.
وأكد النائب أن التنمر الإلكتروني بات من أخطر التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، في ظل الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحولت في بعض الحالات إلى منصات للإساءة والتشهير والابتزاز والسخرية بين الطلاب، بما قد يدفع الضحايا إلى الاكتئاب والعزلة والتسرب من التعليم، وقد يصل الأمر إلى التفكير في إيذاء النفس.
وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بالكشف عن مدى توافر قاعدة بيانات أو إحصاءات دقيقة ترصد حجم التنمر الإلكتروني بين طلاب المدارس والجامعات وآثاره النفسية والاجتماعية، متسائلًا عن خطة الدولة لإدراج مبادئ الأمان الرقمي ومخاطر التنمر الإلكتروني ضمن المناهج والأنشطة التعليمية.
كما تساءل عن إمكانية إنشاء وحدات متخصصة للدعم النفسي وتلقي البلاغات داخل المدارس والجامعات للتعامل السريع مع ضحايا التنمر الإلكتروني، إلى جانب آليات التنسيق بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات والجهات المعنية لرصد الصفحات والحسابات التي تستهدف الطلاب بالإساءة والتشهير عبر الفضاء الرقمي.
ودعا النائب إلى إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة التنمر الإلكتروني بين الأطفال والشباب، تتضمن تشريعات أكثر فاعلية، وبرامج توعية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن توفير بيئة تعليمية آمنة نفسيًا ورقميًا يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، وأن حماية الطلاب في العالم الرقمي أصبحت ضرورة لا تقل أهمية عن حمايتهم داخل المدارس والجامعات.
