يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات جديدة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تتضمن تغييرات في قواعد استحقاق التعويضات، وتوسيع نطاق الإعفاءات المالية والخدمية، إلى جانب تحديد الحالات التي يُحرم فيها المستفيدون من الحقوق المقررة قانونًا.

وتستهدف التعديلات إدخال تعديلات على القانون رقم 16 لسنة 2018، بما يعيد تنظيم عدد من الأحكام المرتبطة برعاية أسر الشهداء والمصابين، ويعالج بعض الحالات المتعلقة باستحقاق التعويضات، خاصة التي تتغير فيها الحالة الصحية للمصاب أو تحدث فيها الوفاة بعد مرور المدة الزمنية المحددة سابقًا.

إلغاء القيد الزمني لاستحقاق التعويض

وتبرز المادة 14 ضمن أهم المواد التي يشملها مشروع القانون، إذ تستهدف إلغاء شرط مرور سنة لاستحقاق التعويض في الحالات التي يتحول فيها العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو تقع فيها الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، حتى لو حدثت بعد انتهاء المدة المحددة في القانون القائم.

ولا تقتصر التعديلات على الحالات الجديدة، بل يمتد تطبيق الحكم، لمرة واحدة، إلى الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون، بما يسمح بالنظر في استحقاقها للتعويض وفقًا للأحكام الجديدة.

وحدد مشروع التعديل الجهات المسؤولة عن إثبات نوع العجز وسببه ونسبته، لتشمل المجلس الطبي العسكري المختص، والمجلس الطبي الشرطي المختص، ومصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة الحالة.

إعفاءات من رسوم وخدمات وضوابط جديدة للمستفيدين

وفي إطار تنظيم أوجه الرعاية، تتضمن التعديلات على المادة الثانية منح الصندوق صفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، فيما تشمل تعديلات المادة السابعة إعفاءات مالية وخدمية تتعلق بتذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها، والخدمات والمستندات الصادرة عن المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وفقًا للضوابط الواردة بمشروع القانون.

وعلى الجانب الآخر، تتضمن تعديلات المادة 16 حرمان المستفيدين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بموجب القانون، مع حذف بياناتهم من قاعدة بيانات المستفيدين، وفقًا للإجراءات المحددة في مشروع التعديل.

وتأتي هذه التعديلات في إطار مراجعة منظومة التعويضات والرعاية المقدمة من الصندوق، وتحديد ضوابط الاستفادة من المزايا المقررة قانونًا، بما يشمل حالات استحقاق التعويض والإعفاءات، وكذلك الحالات التي يسقط فيها الحق في الحصول على تلك المزايا.