فتح النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، ملف قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون يحتاج إلى إعادة نظر في عدد من أحكامه، في ظل استمرار المشكلات المرتبطة بتطبيقه وتأثيرها على طرفي العلاقة الإيجارية.
وأوضح مغاوري أن هناك تحركًا في أكثر من مسار للتعامل مع المشكلات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، سواء من خلال التقاضي أمام مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية، معربًا عن وجود فرص لتحقيق نتائج بشأن الإشكالات القائمة.
وانتقد صياغة قانون الإيجار القديم، معتبرًا أنها لم تحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن معالجة مظلومية الملاك أدت إلى خلق مظلومية أكبر للمستأجرين.
وأكد أن المستأجر لا يتحمل مسؤولية التضخم أو انخفاض قيمة العملة، لافتًا إلى أن تعديلات العلاقة الإيجارية منذ القانون رقم 4 لسنة 1996 ساهمت في ارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإيجار القديم والإيجارات السائدة حاليًا.
وأشار مغاوري إلى وجود مساعٍ داخل مجلس النواب لإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، إلا أن الأمر يرتبط بموقف الأغلبية ومدى استجابتها لهذه التعديلات، مطالبًا بإعادة النظر في عدد من أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
وطالب بإعادة النظر بشكل خاص في مدد إنهاء عقود الإيجار، التي حددها القانون بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، إلى جانب مراجعة الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، بما يراعي أوضاع المستأجرين.
كما انتقد مغاوري فكرة الاعتماد على المنصة الخاصة بتوفير البدائل السكنية، متسائلًا عن طبيعة البديل الذي سيتم توفيره، ومساحته وقيمته، وما إذا كان سيكون بنظام التمليك أم الإيجار.
وأكد أن تحديد طبيعة البدائل ومساحتها وقيمتها ونظام الانتفاع بها يمثل عناصر أساسية لضمان ثقة المواطنين في إجراءات توفير البدائل، مشددًا على أهمية إعادة النظر في صياغة القانون بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.
