أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تنظيم سوق التطوير العقاري يتطلب وضع معايير واضحة لتصنيف المطورين، تستند إلى الملاءة المالية، والقدرات الفنية، وسابقة الأعمال، والقدرة الفعلية على تنفيذ الالتزامات، بما يحقق التوازن بين حماية العملاء والحفاظ على استقرار القطاع.
وأوضح شلبي أن أي إطار تشريعي جديد يجب أن يطمئن المواطنين والمتعاملين في السوق، مع توفير أعلى درجات الشفافية بشأن القواعد المنظمة لنشاط التطوير العقاري والتوجهات الجاري بحثها.
وأشاد رئيس لجنة الإسكان بالحوار الذي أجرته الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من المطورين العقاريين، معتبرًا أن إتاحة مشروع القانون للقطاع لدراسته وإبداء الملاحظات قبل عرضه على مجلس الوزراء يمكن أن تساعد في الوصول إلى قواعد قابلة للتطبيق وتراعي التحديات العملية.
وشدد شلبي على ضرورة التفرقة بين الشركات الجادة والحالات التي تواجه مشكلات في التنفيذ أو التسليم، مؤكدًا أن وجود حالات متعثرة لا ينبغي أن يؤدي إلى تعميم الحكم على القطاع بأكمله.
وفي المقابل، أكد أن المشروعات التي تواجه مشكلات يجب التعامل معها وفق ظروف كل حالة، وطبيعة أسباب التعثر، ومدى قدرة المطور على استكمال التنفيذ، بما يضمن حماية حقوق العملاء، مع إتاحة المجال للشركات القادرة على معالجة المشكلات واستكمال مشروعاتها.
وأشار شلبي إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد محركات النشاط الاقتصادي، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يرتبط بعدد كبير من الصناعات والخدمات، ما يجعل تنظيمه واستقراره قضية تتجاوز العلاقة بين المطور والمشتري.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن استمرار التنسيق بين الحكومة والمطورين يمثل خطوة مهمة للوصول إلى إطار تشريعي يضع قواعد واضحة للسوق، ويحمي المتعاقدين، ويدعم الشركات القادرة على الوفاء بالتزاماتها.
