طالبت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإعادة تحليل عينات الموظفين التي تظهر نتائجها إيجابية في التحاليل الأولية للكشف عن المخدرات، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بالفصل، مؤكدة ضرورة التأكد بشكل دقيق من صحة النتيجة وعدم التسرع في قرار يمس مستقبل الموظف وأسرته.
وأكدت سارة النحاس أن النتيجة الإيجابية الأولية لا ينبغي أن تكون وحدها أساسًا لاتخاذ قرار نهائي بفصل الموظف، مشددة على ضرورة منحه فرصة للتأكد من النتيجة وإعادة الفحص وفق الإجراءات المعتمدة.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن الموظف لا يمثل نفسه فقط، وإنما يرتبط بأسرة كاملة تعتمد عليه، وهو ما يستدعي التعامل بدقة مع نتائج التحاليل، خاصة أن قرار الفصل قد تترتب عليه آثار كبيرة على حياته الوظيفية والاجتماعية.
وشددت النائبة على أن إعادة التحليل لا تعني التهاون مع المخالفات أو إعفاء الموظف من المسؤولية حال ثبوتها، خاصة العاملين في الوظائف التي تتعلق بأرواح المواطنين أو أموال الدولة.
وأكدت أن المطلوب هو أن يستند القرار النهائي إلى نتيجة مؤكدة ودقيقة، بما يضمن محاسبة من تثبت مسؤوليته، وفي الوقت نفسه يمنع التعجل في إصدار قرار بالفصل استنادًا إلى نتيجة أولية تحتاج إلى التحقق.
وأشارت سارة النحاس إلى ضرورة مراجعة الأدوية والعقاقير التي يتناولها الموظف لعلاج أي حالة مرضية، ودراسة مدى إمكانية تأثير بعضها على نتائج الفحوص، باعتبار أن هذه العوامل يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التعامل مع أي نتيجة إيجابية أولية.
وأكدت ضرورة أن تشمل إجراءات التعامل مع النتائج الإيجابية إعادة التحليل والتحقق من الأسباب والعوامل المؤثرة، للوصول إلى نتيجة دقيقة يمكن الاستناد إليها عند اتخاذ القرار.
واختتمت عضو مجلس النواب بالتأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين حق الدولة في محاسبة أي موظف تثبت مسؤوليته، وحق الموظف في عدم التعرض لقرار نهائي قبل التأكد من دقة النتيجة، خاصة أن قرار الفصل ينعكس بصورة مباشرة على مستقبله الوظيفي ومستقبل أسرته.
