أعلن النائب عماد الغلبان، عضو مجلس النواب، عن صدور الموافقة الرسمية من هيئة عمليات القوات المسلحة (الإدارة العامة للتخطيط العمراني) على تعديل قيد الارتفاع الخاص بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، ليصبح 27 متراً من مستوى سطح الأرض لكامل مساحة المخطط، بدلاً من الارتفاعات السابقة التي كانت تتراوح بين (3، 6، 10، 14، 18) متراً.

​وجاء هذا القرار استجابة لطلب محافظة الدقهلية بإعادة الدراسة العسكرية لتعديل قيود الارتفاع بما يخدم الامتداد العمراني للمدينة، مع التأكيد على أن هذا التعديل يخص "قيد الارتفاع فقط من وجهة النظر العسكرية"، شريطة الالتزام التام بحزمة من الضوابط والشروط القانونية والفنية قبل البدء في التنفيذ.

و​أشارت الهيئة في خطابها الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، إلى ضرورة التزام الجهات التنفيذية والمواطنين بالآتي:

​الالتزام بالموقع والمساحة: من خلال المطابقة التامة للموقع والمساحة الموضحة على الخريطة المعتمدة المرفقة بكتاب الهيئة رقم 7220/د بتاريخ 17 إبريل 2010.

وكذلك الالتزام بالقرار الوزاري رقم 146 لسنة 2002 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 199 لسنة 2024، بالإضافة إلى قوانين البيئة (رقم 44/4 وتعديلاته) وقوانين الطرق وتعديلاتها.

وأخيرا استكمال التنسيقات مع كافة الجهات المعنية بالدولة للحصول على موافقتها دون أدنى مسؤولية على القوات المسلحة، والتنسيق مع "المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة".

مع التأكيد على أن قيد الارتفاع المسموح به (27 متراً) يشمل ذروة السلم وغرف السطح؛ وفي حال حدوث أي زيادة عن الارتفاع المسموح به، تتحمل الجهة طالبة الترخيص التكلفة المالية للإزالة لأي مخالفات على نفقتها الخاصة.

كما ​شدد القرار على ضرورة التنسيق المباشر مع قيادة الجيش الثاني الميداني لتنفيذ الإجراءات الآتية على الطبيعة:

-​تحديد المساحة الموافقة على استغلالها بدقة.

-​تأمين الكوابل الإشارية وخطوط المياه والمنشآت العسكرية المتواجدة بالمنطقة.

-​الابتعاد التام عن المواقع العسكرية ونطاقات أمنها بالمنطقة والطرق والمحاور المؤدية إليها.

-​الالتزام بأي مطالب أخرى يتم طلب التنسيق عليها ميدانياً.