كتب: محمد فتحي
قضت محكمة جنح أول العبور، بحبس المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سرقة هواتف مندوب شحن شركة نون»، لمدة سنتين عن التهمة الأولى، و6 أشهر عن التهمة الثانية، مع إلزامهم بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 50 ألفًا وواحد جنيه.
الحبس سنتين و6 أشهر للمتهمين بسرقة مندوب شركة نون بالعبور
وكانت جهات التحقيق بمدينة العبور، قد قررت في وقت سابق حبس 3 متهمين وهم: محمد.ه، ولطفي.م، ومحمد.ب، لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2490 لسنة 2026 جنح أول العبور، مع تكليف الجهات المختصة باستخراج صحف الحالة الجنائية الخاصة بهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين متورطون في الاستيلاء على 4 هواتف محمولة من مندوب شحن تابع لإحدى شركات التسوق الإلكتروني بمدينة العبور.
كما أصدرت جهات التحقيق عدة قرارات، تضمنت تسليم أحد الأحراز لمالكه عقب التأكد من أحقيته فيه، وإعادة تحريز عدد من الهواتف المحمولة وإيداعها بمخزن النيابة بعد قيدها بدفتر الأشياء، باستثناء هاتف آيفون خاص بأحد المتهمين.
وتضمن القرار كذلك تسليم الهاتف الآيفون لإدارة المضبوطات العامة لإيداعه وفق الإجراءات القانونية، مع الاستعلام عن بطاقة رقم قومي استخدمت في استئجار وحدة سكنية، لبيان ما إذا كانت مُبلغ بسرقتها من عدمه، مع موافاة جهات التحقيق بتفاصيل المحضر حال ثبوت الواقعة.
