موظفو الصناديق الخاصة في انتظار الحل.. طلب إحاطة بسبب تأخر الرواتب وتعطيل أحكام قضائية

النائبة سحر عتمان

تواجه أزمة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بالجهات الحكومية تحركًا جديدًا تحت قبة البرلمان، بعدما تقدمت النائبة سحر عتمان بطلب إحاطة بشأن استمرار تأخر تسوية أوضاع آلاف الموظفين، وعدم نقل تمويل درجاتهم الوظيفية إلى الموازنة العامة للدولة، رغم صدور أحكام قضائية لصالح بعضهم.

وسلطت النائبة الضوء على معاناة موظفين قضوا سنوات في العمل داخل مؤسسات حكومية، دون أن تنتهي مشكلاتهم الوظيفية والمالية، في ظل ارتباط درجاتهم بموارد الصناديق والحسابات الخاصة، وهو ما تسبب في استمرار حالة من عدم الاستقرار، وتأخر صرف الرواتب في بعض الجهات نتيجة نقص الموارد.

وأشارت إلى أن الأزمة لم تنته رغم صدور تشريعات وقرارات حكومية متعاقبة لتنظيم أوضاع العمالة المؤقتة، من بينها القانون رقم 19 لسنة 2012، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقرار وزيرة التخطيط رقم 125 لسنة 2018، إلى جانب إجراءات أعلنتها وزارة المالية عام 2021 بشأن الترقية وضم مدد الخبرة والنقل والندب.

وأكدت أن جوهر المشكلة لا يزال قائمًا، خاصة مع استمرار تمويل درجات عدد من العاملين من الصناديق الخاصة بدلًا من الموازنة العامة، فضلًا عن وجود أحكام قضائية لم يحصل أصحابها على آثارها القانونية حتى الآن.

أحكام قضائية تنتظر التنفيذ

وفي سياق متصل، استندت سحر عتمان إلى تصريحات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أغسطس 2025، بشأن تنفيذ أكثر من 5100 حكم قضائي لصالح نحو 24 ألف موظف منذ بداية العام، موضحة أن قرابة 75% من هذه الأحكام تتعلق بالجوانب المالية.

وطالبت بالكشف عن مصير الأحكام الصادرة لصالح العاملين بالصناديق الخاصة، وعدد الأحكام التي جرى تنفيذها وتلك التي لا تزال معلقة، مع بيان أسباب عدم التنفيذ والجهات المسؤولة عن تعطيلها.

كما دعت إلى حصر شامل للعاملين وتحديد المستحقين لتسوية أوضاعهم الوظيفية ونقل تمويل درجاتهم إلى الباب الأول بالموازنة العامة، مع وضع جدول زمني محدد لإنجاز هذه الإجراءات.

وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة الملف بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، والوقوف على أسباب استمرار الأزمة، وصولًا إلى حلول تضمن حصول العاملين على حقوقهم المالية والوظيفية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.