يضع مجلس الشيوخ ملف توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد المصري والمالية العامة على طاولة المناقشات الأسبوع المقبل، من خلال دراسة تستهدف تطوير آليات صنع القرار الحكومي، وتحسين إدارة الموارد، والتعامل المبكر مع الأزمات الاقتصادية قبل تفاقم آثارها.
ويستعد المجلس، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس اللجنة، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».
وتنطلق الدراسة من مشكلة تفرق قواعد البيانات بين الوزارات والهيئات الحكومية، وهو ما يحد من قدرة الجهات المعنية على تكوين رؤية موحدة لمؤشرات الاقتصاد الوطني، ويجعل تحليل البيانات واتخاذ القرارات الاقتصادية أكثر صعوبة.
وفي مواجهة هذه المشكلة، تقترح الدراسة إنشاء منظومة متكاملة لربط قواعد البيانات الحكومية، وتعزيز تبادل المعلومات بين المؤسسات، بما يسمح بالاستفادة من البيانات المتاحة في بناء مؤشرات اقتصادية أكثر دقة، وتقديم صورة شاملة تساعد الحكومة على تحديد أولوياتها.
التنبؤ بالتضخم ومراقبة مخاطر الدين العام
وتطرح الدراسة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل المؤشرات الاقتصادية والتنبؤ بمعدلات التضخم، ورصد المخاطر المالية والمتغيرات التي يمكن أن تؤثر على استقرار الاقتصاد، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الأزمات بعد وقوعها.
كما تتناول الدراسة إمكانية توظيف هذه التقنيات في تطوير إدارة المالية العامة، من خلال تحسين توجيه الإنفاق الحكومي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ومتابعة الدين العام والمخاطر المرتبطة به، فضلًا عن تحليل تأثير تحركات أسعار الصرف على المؤشرات المالية والاقتصادية.
مجلس للتوجيه الاقتصادي ومكتب وطني للتحليلات
وفي إطار تطوير منظومة الإدارة الاقتصادية، تتضمن المقترحات إنشاء مجلس للتوجيه الاقتصادي، ومكتب وطني للتحليلات، إلى جانب وحدات متخصصة لدعم استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في متابعة المؤشرات وإعداد التوقعات.
وتستهدف هذه المقترحات تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، وتوفير أدوات تحليلية تساعد على تقييم السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها، وقياس آثارها المحتملة، بما يرفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
الذكاء الاصطناعي لدعم الاستثمار
وامتدت الدراسة إلى ملف الاستثمار، حيث اقترحت الاستعانة بتحليل البيانات الاقتصادية لتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتقييم القطاعات المختلفة، وتوفير معلومات دقيقة تساعد على توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق النمو.
كما استعرضت عددًا من التجارب الدولية في استخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الاقتصاد والمالية العامة، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة منها وفقًا لظروف الاقتصاد المصري واحتياجاته وأولوياته.
وأكدت الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل العنصر البشري أو يتولى مسؤولية اتخاذ القرار، وإنما يمثل أداة مساعدة تمنح المسؤولين قدرة أكبر على التحليل والتنبؤ وتقييم البدائل، من خلال معلومات دقيقة وسيناريوهات متعددة، مع استمرار مسؤولية القرار النهائي في يد الإنسان.
وتأتي مناقشة الدراسة في وقت تتزايد فيه أهمية تطوير أدوات الإدارة الاقتصادية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات المالية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب المتغيرات ومواجهة الأزمات.
