فتحت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، ملف الأعباء المالية التي تواجه حديثي التخرج من الصيادلة، مطالبة بإعادة النظر في شروط التطوير المهني المستمر المرتبطة بتجديد تراخيص مزاولة المهنة، بما يضمن عدم تحول التدريب والتأهيل إلى عقبة أمام الشباب.
وتقدمت النائبة بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن عدم مراعاة الظروف الاقتصادية لحديثي التخرج في منظومة التطوير المهني المستمر للصيادلة، مؤكدة أن رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي هدف ضروري، لكنه يحتاج إلى آليات تنفيذ تراعي اختلاف الظروف المهنية والمادية بين الصيادلة.
وأوضحت أن اشتراط استيفاء 200 نقطة معتمدة خلال خمس سنوات لتجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة يضع شريحة من حديثي التخرج أمام تحديات حقيقية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المشاركة في المؤتمرات العلمية والبرامج التدريبية، في الوقت الذي لا يمتلك فيه بعضهم فرصة عمل مستقرة أو دخلًا يسمح بتحمل هذه المصروفات.
ولفتت إلى أن المشكلة تتطلب إعادة تقييم طريقة احتساب النقاط المطلوبة، بحيث لا تقتصر فرص استيفائها على الأنشطة التدريبية المدفوعة، مع ضرورة الاعتداد بالخبرة العملية والتدريب الميداني ضمن متطلبات التطوير المهني.
وطالبت سارة النحاس بتوفير برامج تدريبية مجانية وأخرى مدعومة، وإتاحة مسارات متخصصة تضمن استفادة جميع الصيادلة من فرص التأهيل، دون تمييز بسبب القدرة المادية أو سنوات الخبرة.
وشددت النائبة على أن التطوير المهني المستمر يجب أن يحقق هدفه الأساسي في تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة الصيادلة، دون أن يؤدي إلى تحميل حديثي التخرج أعباء إضافية قد تؤثر على قدرتهم على استكمال مسارهم المهني.
واعتبرت أن تحقيق التوازن بين جودة الخدمات الصحية ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للشباب ضرورة لضمان عدالة تطبيق المنظومة وإتاحة فرص التطوير أمام جميع الصيادلة.
