تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تعثر منظومة التصالح في مخالفات البناء، وتضارب إجراءات تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية وإدارية على المواطنين، رغم سدادهم الرسوم المقررة واستيفاء الإجراءات المطلوبة.
وأكد محسب أن منظومة التصالح، التي استهدفت إنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين الأوضاع العمرانية، تواجه العديد من العقبات في التطبيق العملي، في ظل شكاوى مواطنين لا يزالون عاجزين عن الحصول على النماذج النهائية للتصالح، رغم سداد مقابل التصالح، إلى جانب تعطل ملفات أخرى بسبب تعدد الجهات الإدارية واختلاف الاشتراطات والتفسيرات من محافظة إلى أخرى.
وكشف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن إجمالي طلبات التصالح بلغ نحو 2.2 مليون طلب، وفقًا لبيانات وزارة التنمية المحلية، تشمل الطلبات المقدمة وفق القانون الحالي والطلبات المرحلة من القانون رقم 17 لسنة 2019، فيما وصلت المتحصلات الحكومية من المنظومة إلى نحو 15.61 مليار جنيه، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصير الملفات التي سدد أصحابها الرسوم دون الحصول على الأثر القانوني المنتظر.
وسلط طلب الإحاطة الضوء على أزمة الحاصلين على نموذج التصالح رقم 8، خاصة المواطنين الذين تصالحوا على أعمدة أو أدوار غير مكتملة، وسددوا الرسوم المطلوبة، ثم فوجئوا بعدم قدرتهم على استكمال أعمال البناء أو صب الأسقف، الأمر الذي وضعهم أمام أزمة حقيقية، تتمثل في تقنين المخالفة من الناحية المالية دون القدرة على استكمال الأعمال محل التصالح.
وأشار محسب إلى أن الأزمة لا تتوقف عند نموذج التصالح رقم 8، بل تمتد إلى تأخر البت في الطلبات وتسليم النماذج النهائية، وتعقيد إجراءات تقنين الأراضي وتحديد جهات الولاية، فضلًا عن اختلاف تقديرات مقابل التصالح بين المحافظات والوحدات المحلية، بما يخلق تفاوتًا في معاملة المواطنين أصحاب الحالات المتشابهة.
وفي سياق متصل، لفت النائب إلى إعلان الحكومة وجود نحو 950 ألف ملف لم يستكمل أصحابها المستندات والإجراءات المطلوبة، مؤكدًا ضرورة التفرقة بين الملفات المتوقفة بسبب عدم استيفاء المواطنين للأوراق، وتلك التي تعطلت نتيجة تأخر الجهات الإدارية أو تضارب اختصاصاتها، حتى لا يتحمل المواطن مسؤولية أخطاء إدارية لا دخل له فيها.
وطالب محسب الحكومة بإجراء حصر شامل ومعلن لجميع ملفات التصالح على مستوى الجمهورية، يتضمن الطلبات المقبولة والمرفوضة والمتعثرة، وأسباب عدم الانتهاء منها، إلى جانب إعلان إجمالي المتحصلات المالية وموقف الملفات المرتبطة بها، مع وضع جدول زمني ملزم لإنهاء الطلبات المتراكمة.
كما دعا إلى الإسراع بإقرار التعديلات التشريعية اللازمة لمعالجة أزمة نموذج التصالح رقم 8، ووضع ضوابط تسمح للمواطنين المستوفين للاشتراطات التخطيطية والهندسية باستكمال الأعمال محل التصالح، بما في ذلك صب الأسقف واستكمال الأدوار، مع الالتزام بقيود الارتفاع وقواعد السلامة الإنشائية.
وشدد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية على أهمية إصدار دليل تنفيذي موحد وملزم لجميع المحافظات، يحدد المستندات المطلوبة وخطوات الفحص والبت ومعايير التسعير، ويمنع فرض اشتراطات إضافية غير منصوص عليها قانونًا، إلى جانب تفعيل الرقابة والمساءلة على الجهات الإدارية المتسببة في تعطيل الإجراءات.
واختتم محسب مطالبه بضرورة إنشاء آلية مركزية للتظلمات تتيح للمواطنين الاعتراض على التقديرات المالية وقرارات الرفض أو تأخر الإجراءات، مع بحث رد أو تسوية المبالغ التي يثبت تحصيلها دون سند قانوني أو نتيجة أخطاء إدارية، مؤكدًا أن المواطن لا يجب أن يتحمل فاتورة التأخير الإداري، ومطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة ومناقشته بحضور الوزراء المعنيين.
