علقت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، على الزيادات المعلنة في الأجور، مؤكدة أن الزيادة التي لا تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار لن تحقق تحسنًا حقيقيًا في مستوى معيشة المواطنين، مهما بلغت قيمتها المعلنة.
وقالت العادلي، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أي زيادات في الأجور لا تتناسب مع معدلات التضخم فهي زيادة شكلية يلتهمها التضخم.. لكن في المجمل أهي بداية وأحسن من مافيش».
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المشكلة لا تتعلق بمجرد الإعلان عن زيادات جديدة في المرتبات، وإنما بمدى قدرتها على مواكبة الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات، والحفاظ على القوة الشرائية لدخول المواطنين، حتى يشعروا بتحسن فعلي في أوضاعهم الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، سبق أن انتقدت العادلي محدودية الزيادات المعلنة لأجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، موضحة أن حافز الجودة الذي تتراوح قيمته بين ألف و1500 جنيه، ويُصرف لمدة 9 أشهر خلال فترة الدراسة، يختلف عن التوجيه الخاص بزيادة الأجور وإعادة هيكلتها على مدار 3 سنوات.
وتساءلت العادلي عن كيفية توفير حياة كريمة للمعلمين وأساتذة الجامعات في ظل عدم تناسب دخولهم مع معدلات التضخم، رغم كونهم أحد العناصر الرئيسية في تطوير المنظومة التعليمية.
وأكدت أن تحسين الأوضاع المادية للعاملين في قطاع التعليم لا يقتصر تأثيره على حياتهم الشخصية، بل يمتد إلى جودة العملية التعليمية، وقدرتهم على التطوير والتدريب المهني، بما ينعكس على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لملايين الطلاب.
