وأعلنت استهداف الإدارة تأهيل 50 رائد أعمال وشركة ناشئة في المرحلة الأولى للتصدير إلى الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع شركة الصناعات الإبداعية للتصدير، تستهدف فتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، الذي يُعقد برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث استعرضت جهود الوزارة في دعم الشركات الناشئة، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وأكدت شيرين محمد أن الإدارة تستهدف العمل باعتبارها كيانًا خدميًا غير هادف للربح، يقدم منظومة متكاملة من الدعم لشباب رواد الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة، بدءًا من مرحلة توليد الأفكار وتطوير النماذج الأولية، مرورًا بإجراءات التأسيس الرسمي، وصولًا إلى التوسع في الأسواق المحلية والدولية.

700 شركة ناشئة تستفيد من المشاركة في المعارض المحلية

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للحاضنات التكنولوجية أن الإدارة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في دعم أكثر من 700 شركة ناشئة وعارض، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مجموعة من أبرز المعارض المحلية، من بينها معارض «تراثنا» و«ديارنا» و«ماتيرياليا» و«إفريقيا».

وأضافت أن المشاركة في هذه المعارض تمثل فرصة مهمة أمام الشركات الناشئة لاختبار مدى تقبل الأسواق لمنتجاتها، والتعرف بصورة مباشرة على احتياجات العملاء والتجار، فضلًا عن الوقوف على طبيعة المنافسة ومتطلبات المستهلكين.

وأشارت إلى أن هذه المشاركات تساعد رواد الأعمال على تقييم منتجاتهم بصورة عملية، والاستفادة من آراء العملاء والموزعين، بما يتيح لهم تطوير المنتجات وتحسين مستوى الجودة والتصميمات وفقًا لاحتياجات السوق الفعلية، ويعزز فرص نجاح مشروعاتهم واستمرارها.

تأهيل 50 رائد أعمال لتصدير منتجاتهم إلى إيطاليا وإسبانيا

وكشفت شيرين محمد عن انتقال الإدارة إلى مرحلة جديدة من العمل تستهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات الناشئة، وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات المصرية، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع شركة الصناعات الإبداعية للتصدير.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من الشراكة تستهدف تأهيل 50 رائد أعمال وشركة ناشئة، وإعدادهم لدخول الأسواق الأوروبية، مع التركيز على أسواق إيطاليا وإسبانيا، بما يتيح فرصًا جديدة أمام المشروعات الصغيرة والناشئة للتوسع وزيادة حجم أعمالها.

وأضافت أن المبادرة تركز على ثلاثة قطاعات رئيسية تتمثل في الملابس والحلي والمنتجات الجلدية، باعتبارها من المجالات المستهدفة لزيادة فرص التصدير وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أن برنامج التأهيل يتضمن العمل على تطوير المنتجات بما يتوافق مع اشتراطات الأسواق الأوروبية، سواء من حيث جودة الخامات أو التصميمات أو التعبئة والتغليف، بما يرفع من قدرتها على المنافسة ويعزز فرص قبولها واستمرارها في الأسواق المستهدفة.

مبادرة لتعظيم القيمة المضافة للتين المجفف ودعم إحلال الواردات

وفي إطار جهود الوزارة لدعم الابتكار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المحلية، كشفت مدير عام الإدارة العامة للحاضنات التكنولوجية عن إطلاق مبادرة متخصصة لتعظيم القيمة المضافة لمحصول التين، بالتعاون مع عدد من الشركات الناشئة والمراكز البحثية.

وأوضحت أن مصر تُعد ثاني أكبر دولة منتجة للتين على مستوى العالم، رغم أن أكثر من 70% من المحصول لا يتم استغلاله صناعيًا بالشكل الأمثل، وهو ما يمثل فرصة واعدة لتطوير الصناعات القائمة على هذا المحصول وزيادة العائد الاقتصادي منه.

وأضافت أن الإدارة تعمل في إطار المبادرة على ربط الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التجفيف بالمراكز البحثية، للاستفادة من الخبرات العلمية والتكنولوجية المتاحة، وتطوير عمليات إنتاج التين المجفف محليًا وفقًا لمعايير الجودة المطلوبة.

وأكدت أن المبادرة تستهدف رفع معدلات الاستفادة من المحصول، وتوفير منتجات محلية مصنعة بجودة عالية تلبي احتياجات السوق المصرية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب توفيرها على مدار باقي أشهر العام.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تسهم في دعم استراتيجية إحلال الواردات وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، فضلًا عن خلق فرص استثمارية جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية.

برامج متكاملة لتأهيل الشركات وتقييم جاهزيتها للتصدير

واستعرضت شيرين محمد منظومة الدعم الفني التي تقدمها الإدارة للشركات الناشئة، بالاستعانة بالمراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، وما تمتلكه هذه المراكز من إمكانات ومعدات وخبرات فنية متخصصة في مختلف القطاعات الصناعية.

وأوضحت أن برامج التأهيل لا تقتصر على تطوير المنتجات من الناحية الفنية، وإنما تشمل مجموعة من المحاور المتكاملة التي تستهدف رفع الجاهزية التصديرية للشركات، من بينها دراسة الأسواق المستهدفة، والتعرف على آليات التسعير الدولي، وإعداد خطط الأعمال، فضلًا عن تقييم مدى جاهزية المنشآت قبل المشاركة في المعارض الدولية.

وأضافت أن هذه البرامج تساعد الشركات الناشئة على تحديد نقاط القوة والاحتياجات التطويرية لديها، واستيفاء المتطلبات الفنية والتجارية اللازمة لدخول الأسواق الخارجية، بما يقلل من التحديات التي قد تواجهها خلال مراحل التصدير الأولى.

وأكدت أن الإدارة تعمل على توظيف الإمكانات المتاحة بالمراكز التكنولوجية لتقديم الدعم المتخصص للشركات، ومساعدتها على تحسين جودة منتجاتها ورفع كفاءتها الإنتاجية، بما يتناسب مع المعايير والمواصفات المطلوبة في الأسواق الدولية.

التشبيك التجاري مع المستوردين والموزعين لتعزيز استدامة الصادرات

وشددت مدير عام الإدارة العامة للحاضنات التكنولوجية على أن دور الإدارة لا يتوقف عند إتاحة فرص المشاركة في المعارض المحلية والدولية، بل يمتد إلى تقديم الدعم الفني والتجاري للشركات، والعمل على ربطها بالموزعين والمستوردين من خلال آليات التشبيك التجاري.

وأشارت إلى استمرار جهود التواصل والربط التجاري حتى بعد انتهاء المعارض، بهدف استثمار الفرص التي تتيحها هذه الفعاليات، وتحويل اللقاءات والتواصل المباشر مع العملاء والمستوردين إلى علاقات تجارية فعلية وتعاقدات مستدامة.

وأضافت أن هذا النهج يستهدف مساعدة الشركات الناشئة على تجاوز التحديات المرتبطة بدخول الأسواق الجديدة، وتوفير قنوات تسويقية وتوزيعية تساعدها على الاستمرار والتوسع، بدلًا من اقتصار مشاركتها على عرض المنتجات خلال الفعاليات والمعارض فقط.

ربط الابتكار بالتصنيع والتصدير لتوسيع قاعدة المصدرين

وأكدت شيرين محمد أهمية تعزيز التكامل بين الابتكار والتصنيع والتسويق والتصدير، باعتباره أحد المحاور الأساسية لدعم نمو الشركات الناشئة وتحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشروعات إنتاجية حقيقية قادرة على المنافسة.

وأوضحت أن جهود الإدارة تستهدف توفير منظومة دعم متكاملة تتيح للشركات الانتقال من مرحلة الأفكار والمشروعات الصغيرة إلى كيانات إنتاجية أكثر قدرة على التوسع والوصول إلى الأسواق الدولية، من خلال التأهيل الفني والتكنولوجي والتسويقي والتجاري.

وشددت على أن دعم الشركات الناشئة وتأهيلها للتصدير يسهم في توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وتعظيم القيمة المضافة للموارد والمنتجات المصرية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة الوطنية.