تناول الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مسألة رفض بعض الأزواج التوجه إلى دار الإفتاء للاستفسار عن حكم الطلاق بعد الحلف به، رغم مطالبة الزوجة بالتأكد من وقوع الطلاق من عدمه، موضحًا التصرف الذي يمكن للزوجة اتباعه في هذه الحالة.
وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تليفزيونية، أن بعض الزوجات يتعرضن لمواقف يحلف فيها الزوج بالطلاق، ثم يرفض الرجوع إلى دار الإفتاء لمعرفة الحكم الشرعي، مستندًا إلى معرفته بالحكم أو تأكيده أن نيته لم تكن إنهاء الزواج، وأنه لم يقصد وقوع الطلاق.
وشدد على أن الزوجة لا ينبغي أن تعتبر أن الطلاق لم يقع لمجرد إخبار زوجها لها بذلك، بل عليها مطالبته بالرجوع إلى دار الإفتاء للتحقق من الحكم الشرعي، خاصة أن الأمر يرتبط بحقوق والتزامات تترتب على استمرار العلاقة الزوجية أو انتهائها.
وأضاف أن للزوجة في هذه الحالة أن تمتنع عن العلاقة الزوجية إلى حين التحقق من وضعها الشرعي، وأن توضح لزوجها أنها لا تعرف ما إذا كانت لا تزال على ذمته أم أن الطلاق قد وقع بالفعل، معتبرًا أن هذا التصرف قد يدفعه إلى مراجعة دار الإفتاء وطلب الفتوى بدلًا من الإصرار على موقفه ورفض معرفة الحكم.
وأكد أمين الفتوى أن الهدف من هذا الموقف هو دفع الزوج إلى تحري الحكم الشرعي والتأكد من الآثار المترتبة على يمينه، موضحًا أن المسألة تتجاوز الخلافات الشخصية بين الزوجين، لارتباطها بأحكام شرعية تترتب عليها آثار تمس العلاقة الزوجية والنفقة وغيرها من الحقوق.
