شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل والجهاز، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بهدف وضع آليات لحوكمة وإدارة أصول وأراضي الوزارة والجهات التابعة لها، وتعظيم الاستفادة منها على المستويين الاقتصادي والاستثماري.
إطار مؤسسي لإدارة أصول وزارة العدل
ويستهدف البروتوكول إرساء منظومة مؤسسية متكاملة لحوكمة إدارة الأصول والأراضي المملوكة لوزارة العدل، إلى جانب الممتلكات التي تتولى الوزارة إدارتها أو تشرف عليها الجهات التابعة لها، وذلك من خلال توظيف الإمكانات الفنية والتقنية المتاحة لدى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويتضمن الاتفاق التعاون في تطوير تلك الأصول والأراضي وفق أحدث المعايير الاقتصادية، بما يحقق أفضل عائد استثماري ممكن، ويرفع كفاءة إدارتها، ويضمن الاستغلال الأمثل لما تمتلكه الوزارة من موارد وأصول.
تنفيذ توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الممتلكات
ويأتي توقيع البروتوكول اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز حوكمة إدارة أصول الدولة، وتفعيل التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز كفاءة استغلال الموارد المتاحة.
ويؤسس البروتوكول لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين وزارة العدل وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مجالات إدارة واستثمار أراضي الوزارة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعظيم القيمة الاقتصادية لممتلكاتها وتنمية مواردها.
نماذج إدارية واستثمارية تواكب الجمهورية الجديدة
وأكدت وزارة العدل أن توقيع البروتوكول يأتي في سياق جهودها لتحديث منظومة إدارة الأصول، والتحول من أنماط الإدارة التقليدية إلى نماذج مؤسسية أكثر تطورًا، تستند إلى الشراكات التنموية الفاعلة ومبادئ الشفافية والجدوى الاقتصادية.
ويستهدف هذا التوجه الحفاظ على ممتلكات الوزارة، وتعظيم العوائد الناتجة عن إدارتها واستثمارها، بما يتماشى مع جهود الدولة لتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات بناء الجمهورية الجديدة.
