كتبت شيماء حمدالله
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزارة العدل بفتح تحقيق فوري في اتهامات وجهها إلى قيادات بالحزب الديمقراطي، تتعلق بممارسة ضغوط وتهديدات ضد مسؤولين في إدارته ومتبرعين للحزب الجمهوري، واصفاً ما يحدث بأنه «ابتزاز على أعلى مستوى»، ومطالباً بمحاسبة المسؤولين عنه.
ويأتي تصعيد ترامب في وقت تتواصل فيه المواجهة السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن استخدام المؤسسات الحكومية والقضائية في الصراع الحزبي، وسط اتهامات متبادلة بتوظيف الإجراءات القانونية للضغط على الخصوم السياسيين.
ترامب يتهم الديمقراطيين بتهديد مسؤولين في إدارته
وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إنه أصدر توجيهات إلى وزارة العدل للتحقيق فيما وصفه بتهديدات يمارسها قادة ديمقراطيون ضد عدد من الأشخاص، من بينهم وزيرة العدل الأميركية، باستخدام التلويح بإجراءات العزل وعقوبات أخرى، رغم عدم ارتكابهم، بحسب روايته، أي مخالفات تستوجب تلك الإجراءات.
واعتبر الرئيس الأميركي أن هذه الممارسات تمثل شكلاً من أشكال الابتزاز السياسي، متهماً خصومه بتوظيف التهديد بالملاحقات القانونية لمعاقبة أشخاص بسبب مواقفهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية.
متبرعون للحزب الجمهوري في مرمى تهديدات الديمقراطيين
ولم تقتصر اتهامات ترامب على المسؤولين داخل إدارته، إذ زعم أن قادة ديمقراطيين يهددون أيضاً متبرعين للحزب الجمهوري بالسجن وفرض عقوبات أخرى، لمجرد دعمهم الجمهوريين أو انتمائهم السياسي.
وأشار إلى تلقي عدد من الأشخاص رسائل تتضمن تهديدات، مؤكداً أنهم أبرياء، ومحملًا قيادات سياسية ديمقراطية مسؤولية هذه الممارسات.
وطالب ترامب بفرض عقوبات بالسجن على من وصفهم بـ«المبتزين»، بدلاً من استهداف الأشخاص الذين قال إنهم يتعرضون للتهديد بسبب مواقفهم السياسية.
ترامب يهاجم السيناتورة إليسا سلوتكين باتهامات مباشرة
وخص الرئيس الأميركي السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، إليسا سلوتكين، باتهامات مباشرة، زاعماً أنها تعتزم ملاحقة الشباب الذين يؤمنون بالقيم الجمهورية أو يُظهرون ميولاً إلى الحزب الجمهوري.
ولم يقدم ترامب في منشوره تفاصيل أو أدلة تدعم هذه الاتهامات، كما لم يوضح التصريحات أو الإجراءات التي استند إليها في اتهامه للسيناتورة، ولم يتضمن المنشور رداً من سلوتكين أو الحزب الديمقراطي على ما أورده.
وزارة العدل أمام اختبار تنفيذ توجيهات ترامب
وفي ختام منشوره، أعلن ترامب إصدار توجيه إلى وزارة العدل الأميركية للتحقيق فوراً فيما وصفه بـ«الأفعال الإجرامية»، قائلاً: «بموجب نسخة من هذا البيان، آمر وزارة العدل بالتحقيق في هذا العمل الإجرامي فوراً».
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت وزارة العدل قد بدأت تحقيقاً رسمياً استجابة لتوجيه الرئيس، أو ما إذا كانت الاتهامات ستقود إلى إجراءات قضائية خلال الفترة المقبلة.
ويعكس هذا التصعيد استمرار حدة المواجهة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خصوصاً فيما يتعلق بصلاحيات المؤسسات الحكومية والمساءلة القانونية، بينما تظل الاتهامات التي طرحها ترامب بحاجة إلى أدلة مستقلة للتحقق من صحتها وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.
