كشف النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، تفاصيل التوافقات التي سبقت انتخابات الحزب، والتي أسفرت عن فوز أحمد فوزي برئاسة الحزب، وتولي محمود سامي منصب نائب الرئيس، وفوز النائبة مها عبد الناصر بمنصب الأمين العام.
وقال سامي إن الحزب يشهد مرحلة انتقالية في قيادته، مع انتقال المسؤولية من جيل إلى جيل جديد، موضحًا أن التوقعات كانت تشير إلى خوض منافسة انتخابية قوية على رئاسة الحزب، لكن المفاوضات التي استمرت عدة أشهر انتهت إلى توافق بشأن توزيع المسؤوليات والملفات.
وأوضح أن الاتفاق مع أحمد فوزي تضمن تولي الأخير إدارة شؤون الحزب، مقابل توليه ملف العمل البرلماني، نظرًا لما يتطلبه العمل داخل مجلس النواب من متابعة يومية وتفرغ، مشيرًا إلى مشاركة النائبة مها عبد الناصر في هذا التوافق.
محمود سامي: كنا نتمنى وجود أكثر من مرشح لرئاسة الحزب
وأشار نائب رئيس الحزب إلى أنهم كانوا يتمنون وجود أكثر من مرشح على منصب رئيس الحزب، مؤكدًا أن هناك شخصيات كانت تمتلك القدرة على خوض المنافسة، من بينها خالد راشد والبياضي وبسطاوي، إلا أن أحدًا منهم لم يتقدم للترشح.
وأضاف أن وجود أكثر من مرشح كان سيبعث برسالة إيجابية إلى الخارج بشأن قدرة الجيل الجديد على التنافس والتوافق والعمل المشترك بعيدًا عن الصراعات الداخلية.
وعلى مستوى انتخابات الهيئة العليا، تنافس 98 مرشحًا على 60 مقعدًا، فيما تقرر إجراء انتخابات الهيكل التنظيمي للحزب بعد أسبوعين أو 20 يومًا من انتهاء انتخابات رئاسة الحزب والهيئة العليا، لتجنب الزحام والضغوط التنظيمية المصاحبة لحضور أعضاء المؤتمر العام من المحافظات.
