حسم أعضاء المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الجدل المثار حول تعديلات اللائحة الداخلية، بالتصويت ضد المقترحات المقدمة، بعدما حصلت جبهة الرفض على أغلبية الأصوات، في مشهد صاحبه توتر ومشادات بين عدد من الأعضاء وصلت إلى التشابك بالأيدي.
وأظهرت نتيجة التصويت رفض 457 عضوًا للتعديلات، مقابل موافقة 392 عضوًا، من إجمالي 849 صوتًا، لتُحسم النتيجة لصالح الرافضين بفارق 65 صوتًا، وتنتهي بذلك محاولة تمرير التعديلات المطروحة على المؤتمر العام.
وجاء التصويت في أجواء مشحونة بالاعتراضات والخلافات بين المشاركين، الأمر الذي دفع قيادات الحزب إلى تنظيم عملية التصويت من خلال صندوقين منفصلين، الأول باللون الأخضر للموافقين على التعديلات، والثاني باللون الأحمر للرافضين، بهدف حسم الموقف بشكل واضح.
وكان أبرز ما تضمنته التعديلات المقترحة مد الدورة الانتخابية داخل الحزب إلى أربع سنوات بدلًا من عامين، وهو المقترح الذي أثار نقاشًا بشأن مستقبل إدارة الحزب، بين اتجاه يرى أن زيادة مدة الدورة تمنح القيادات استقرارًا تنظيميًا أكبر، وآخر يتمسك بضرورة الحفاظ على دورات انتخابية أقصر تضمن تجديد المواقع وإتاحة الفرصة أمام أعضاء جدد.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انتخابات رئاسة الحزب والهيئة العليا، حيث يتنافس 98 مرشحًا على 60 مقعدًا مكملًا للهيئة العليا، فيما يخوض أحمد فوزي انتخابات رئاسة الحزب باعتباره المرشح الوحيد، على أن يتطلب فوزه الحصول على نسبة 50%+1 من أصوات المشاركين في المؤتمر العام.
ومن المقرر إجراء انتخابات الهيكل التنظيمي للحزب بعد الانتهاء من انتخابات رئيس الحزب والهيئة العليا بأسبوعين أو 20 يومًا، وفقًا للإجراءات التي وضعتها لجنة الإشراف على الانتخابات، لتجنب الزحام والضغوط التنظيمية الناتجة عن حضور أعضاء المؤتمر من مختلف المحافظات، وتسريع إجراءات التصويت والفرز.
