وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على اتفاقيتين للتعاون والتمويل الدوليين بإجمالي 172 مليون دولار، تستهدفان دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية في إدارة الملفات المالية والاقتصادية.
وتتضمن الاتفاقية الأولى قرضًا بقيمة 170 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، لتمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع الشركات على التوسع، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويستهدف البرنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع مصادر النمو، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحفز الاستثمارات.
كما وافقت اللجنة على الاتفاقية الثانية، الخاصة بالمساهمة بمبلغ مليوني دولار في تمويل المرحلة الخامسة من برنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي «ميتاك».
ويقدم البرنامج الدعم الفني وبناء القدرات للمؤسسات الحكومية في عدد من المجالات، أبرزها إدارة المالية العامة، والسياسات الضريبية، والإدارة المالية، والإحصاءات الاقتصادية، إلى جانب تأهيل الكوادر العاملة وتطوير أدوات إدارة الموارد العامة.
وتأتي موافقة لجنة الخطة والموازنة على الاتفاقيتين في إطار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة من التمويلات والخبرات الفنية لدعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإدارة المالية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
