طرحت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، 5 مطالب برلمانية لتعزيز الأمان السكني للمرأة المصرية، وضمان حقوقها في الملكية والسكن، خاصة بعد أزمة «نسمة» التي أعادت فتح ملف التحديات التي تواجه المرأة في الحصول على مسكن آمن ومستقر.
5 مطالب برلمانية لحماية حقوق المرأة
تضمنت المطالب وضع خريطة وطنية لحصر ملكية النساء للعقارات وتحديث البيانات، إلى جانب إطلاق برنامج للأمان السكني يوفر فرص التملك الميسر والإيجار طويل الأجل، بما يضمن وجود بدائل سكنية مناسبة لمختلف الفئات.
وشملت المطالب منح المطلقات والنساء المعيلات أولوية في برامج الإسكان، باعتبارهن من الفئات الأكثر احتياجًا للدعم، فضلًا عن تسهيل إجراءات التمويل العقاري ومراجعة شروط السداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمرأة المصرية.
توثيق حقوق الزوجة في العقارات
كما دعت النائبة إلى ضمان توثيق المساهمات المالية للزوجين في شراء العقارات وسداد الأقساط، بما يحفظ الحقوق المالية لكل طرف ويحد من النزاعات المتعلقة بملكية المسكن عند حدوث خلافات زوجية أو الانفصال.
وتستهدف هذه المطالب تعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة وتوفير ضمانات حقيقية لحمايتها من التعرض لأزمات سكنية، خاصة في الحالات التي تجد فيها نفسها مطالبة بتوفير مسكن جديد لها ولأبنائها بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
