أشاد محمد عبد الغفار، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، بالتسهيلات التي تضمنها قرار وزارة الصناعة رقم 171 لسنة 2026، بشأن التصرف في الأراضي الصناعية دون اشتراط مرور 3 سنوات على بدء التشغيل الفعلي، معتبرًا أنها تمنح المستثمرين مرونة في إدارة مشروعاتهم وإعادة هيكلتها وزيادة أنشطتهم الإنتاجية.

وأوضح عبد الغفار، في تصريحات صحفية، أن القرار يستجيب لمطالب المستثمرين المتعلقة بتبسيط إجراءات تأجير الأراضي الصناعية أو التنازل عنها، وإعادة استغلال الأصول غير المستغلة بالكامل، مشيرًا إلى استمرار العمل بالتيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026.

وأكد أن مصانع الأخشاب والأثاث من أبرز المستفيدين، نظرًا لحاجتها إلى تحديث خطوط الإنتاج والتوسع وإعادة تنظيم استثماراتها، فضلًا عن إتاحة فرص لتوفير التمويل وإقامة شراكات جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية.

شروط التصرف في الأراضي الصناعية

وأشار إلى أن إسقاط شرط السنوات الثلاث لا يلغي متطلبات إثبات الجدية، إذ يلزم سداد كامل ثمن الأرض والمستحقات المالية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء النشاط فعليًا، مع الالتزام بالتكاليف المعيارية المحددة.

ودعا المستثمرين إلى مراجعة أوضاعهم القانونية والإدارية واستيفاء المستندات المطلوبة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، قبل انتهاء المهلة في ديسمبر المقبل.

وحذر من أن عدم استغلال التيسيرات خلال الفترة المحددة قد يؤدي إلى عودة القيود السابقة، موضحًا أن القواعد المنظمة للتصرف في الأراضي الصناعية ستُطبق مجددًا اعتبارًا من أول يناير 2027، بما يشمل اشتراط مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي، وإثبات الجدية وسداد كامل قيمة الأرض.

مطالب لدعم صناعة الأثاث والأخشاب

وشدد عبد الغفار على أهمية استكمال التسهيلات الإجرائية بتوفير أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار مناسبة، وتيسير الحصول على التراخيص والتمويل، لدعم زيادة الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الواردات.

ولفت إلى امتلاك قطاع الأثاث والأخشاب فرصًا للتوسع وزيادة الصادرات، من خلال تحسين جودة المنتجات وتطويرها وتعزيز استخدام الخامات والمكونات المحلية، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة استثمارية مستقرة ومرنة لجذب استثمارات جديدة.

واختتم بالتأكيد أن الغاية من القرار تتمثل في تحويل الأراضي والمصانع إلى مشروعات منتجة، وليس تسهيل التصرف فيها فقط، مع تحقيق التوازن بين مرونة المستثمرين وضمان استغلال الأراضي صناعيًا، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم الصناعة الوطنية ويوفر فرص العمل.