دعت وزارة العمل العمالة المصرية المقيمة في لبنان إلى المبادرة بتقديم طلبات توفيق أوضاعهم القانونية والاستفادة من قرار مد المهل المحددة للإقامة والعمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، حسن رداد، بالمتابعة المستمرة لمستجدات القرارات التنظيمية بالخارج وحماية حقوق المصريين وصون مصالحهم.
تفاصيل قرارات تمديد مهل التسوية الصادرة عن الجانب اللبناني
وأفاد مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في لبنان بصدور القرار رقم 107/1 عن وزارة العمل اللبنانية والقاضي بتمديد فترة تسوية أوضاع المخالفين لنظام عمل الأجانب حتى 31 ديسمبر 2026. كما أصدر المدير العام للأمن العام اللبناني تعميماً يقضي بإتاحة المجال أمام العمال والعاملات المخالفين لنظامي الإقامة والعمل لتصويب أحوالهم القانونية حتى 29 يناير 2027، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية المحددة بحق غير الشرعيين عقب انتهاء هذه الفترات.
الآليات والمستندات المطلوبة ودور مكتب التمثيل العمالي
وأشارت الوزارة إلى أن القرارات تشمل آليات نقل الكفالة وتعديل الفئات الوظيفية للمواطنين الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية ثم خالفت إقامتهم الأنظمة المتبعة. وحثت وزارة العمل كافة العاملين المصريين والأصحاب الأعمال والمؤسسات الشاغرة على سرعة مراجعة الدوائر المختصة لإنهاء إجراءات تقنين الأوضاع، مع تأكيد تقديم مكتب التمثيل العمالي لكافة أشكال الدعم والمتابعة الميدانية للعمالة المصرية في كافة الأراضي اللبنانية.
